يكشفها عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق للدستور
مفاجأة:مرسى يخفى النسخة الوحيدة لتقرير تقصى أحداث الثورة
مفاجأة:مرسى يخفى النسخة الوحيدة لتقرير تقصى أحداث الثورة
الرئيس مرسي
"النسخة الكاملة الوحيدة لتقرير تقصى الحقائق عن المفقودين بأحداث ثورة 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 موجود بمؤسسة الرئاسة، والمستندات المرفقة لا تحوى على فيديوهات توضح أن المخابرات الحربية كانت تعذب أو تقتل المواطنين،
والفيديوهات المتاحة التى توضح أن هناك عددًا من رجال القوات المسلحة قاموا بتعذيب بعض الثوار فى المتحف المصري لا تشتمل فى مجملها على أفراد يرتدون الزى العسكرى الخاص بالقوات المسلحة، لكن تبين وجود أفراد بزى مدنى كانوا يمارسون مهام التعذيب، النسخة النهائية لم تسرد التفاصيل الخاصة باقتحام السجون وأقسام الشرطة".
بهذه العبارة بدأ علي حسن علي – عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق ووالد الشهيد مهاب على حسن – أحد شهداء الثورة - وقال: هذه اللجنة عينها الدكتور محمد مرسى لاستقصاء الحقائق فى أحداث العنف والقتل والتعذيب التى شهدتها مصر مع انطلاق ثورة 25 يناير الماضية، حيث يبلغ قوامها 16 عضوًا تولوا مهام التحقيق فى كل واقعة جرت بمصر خلال 18 شهرًا كاملة، حيث قام بتوزيع القضايا أعضاء اللجنة "على اللجان الفرعية"، ولكن غالبيتهم اشتركوا فى ملف التحقيق فى أحداث ثورة 25 يناير لأنه الأكبر والأخطر والأهم – وفق ما أكده عضو الأمانة العامة للجنة.
علي حسن يؤكد أن هناك عددًا محدودًا من أعضاء اللجنة طالبوا بضرورة توفير نسخة أخرى للتقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق فى وزارة العدل أو فى مقر الأمانة التى كانت تمارس أعمالها بإشراف مباشر من وزارة العدل، لكن عدد الرافضين لهذا الاقتراح بلغ 11 صوتًا.. وشددوا على ضرورة الإبقاء على هذا التقرير فى صورته النهائية فى مؤسسة الرئاسة بمكتب الدكتور محمد مرسى شخصيًا الذى رفض بشدة هو الآخر وجود نسخة أخرى لهذا التقرير مع لجنة تقصى الحقائق.
ويضيف: أما عدد الأصوات التى أيدت اقتراح السماح بوجود نسخة أخرى للتقرير خارج المؤسسة الرئاسية فبلغ عددهم "4 أصوات فقط" بخلاف صوتى الذى لم يؤخذ به لأنني كنت المسئول عن تقديم هذا الاقتراح.
يتابع عضو الأمانة العامة فيقول: اللجنة ضمت شخصيات أكفاء من المستشارين والمجتمع المدنى ومندوبين عن المخابرات العامة والأمن الوطنى والقوات المسلحة وعضو واحد فقط ينتمى للإخوان المسلمين.
يقول علي حسن: عملنا باللجنة غير منوط بالتحقيق لأننا لسنا جهة تحقيق، لكن جهة تقصى حقائق من خلال شهادات شهود العيان والبلاغات والمعلومات التى ترد إلينا عن طريق الفيديوهات والصور المتاحة مع أسر المفقودين والمصابين والضحايا، لكننا لم نملك الأدوات التى تتأكد من صحة هذه المعلومات سوى الفيديوهات التى لم تكشف هى الأخرى عن هوية الأشخاص الذين قاموا بالتعذيب، وعمل أعضاء الأمانة انحصر فى الاستعانة بهذه الفيديوهات بعد التيقن من صحتها - قدر المستطاع - من خلال سؤال شهود العيان وجمع الأدلة ممن وقع عليهم ضرر أحداث العنف.
وقال: إن مندوب وزارة الداخلية حاول وضع توصيات توضح حجم الضرر الذى وقع على رجال الشرطة إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا ذلك، ودور باقى الجهات الممثلة عن القوات المسلحة والأمن الوطني والمخابرات العامة والداخلية الفعلى هو توضيح حجم الأضرار التى وقعت عليهم، مؤكدًا أن مشاهد التعذيب الواضحة للثوار كانت بداخل المتحف وظهر بها رجال يرتدون زى القوات المسلحة وآخرون يرتدون الزى المدنى يقومون بتعذيب الشباب.
الجانب الأخطر من وجهة علي حسن هو عدم إدراج تقرير تقصى الحقائق عن مقتحمى السجون والأقسام فى الثورة، وأن حجة مؤسسة الرئاسة هو استيفاء التقرير الذى أعده مستشارون بهذا الخصوص لأنهم بدأوا عملهم عقب أحداث الاقتحام وانتهوا منه فى منتصف أبريل عام 2011، لكن التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق كشف عنه النقاب فى 30 ديسمبر 2012.
واختتم قائلا: هناك بعض الشخصيات الذين قاموا بتسريب أجزاء من التقرير من خلال "ورقيات التقرير نفسه" أو "بعض المستندات الموجودة بحوزتهم" حيث تعاملوا معها على أساس أنها ورق يمكن بيعه لبعض الجهات الإعلامية المتابعة لهذا الملف، وهو ما تم بالفعل مؤخرًا، مؤكدًا أنه يعلم الشخصية – عضو اللجنة – الذى قام ببيع أجزاء من الملف رغم خطورة ذلك وقال: سأعلن ما لدى من مستندات إذا ثبت تقاعس لجان التحقيق "نيابة الثورة" عن اتخاذ اللازم فى محاسبة المسئولين عما وقع للمتظاهرين وقت الثورة.
بهذه العبارة بدأ علي حسن علي – عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق ووالد الشهيد مهاب على حسن – أحد شهداء الثورة - وقال: هذه اللجنة عينها الدكتور محمد مرسى لاستقصاء الحقائق فى أحداث العنف والقتل والتعذيب التى شهدتها مصر مع انطلاق ثورة 25 يناير الماضية، حيث يبلغ قوامها 16 عضوًا تولوا مهام التحقيق فى كل واقعة جرت بمصر خلال 18 شهرًا كاملة، حيث قام بتوزيع القضايا أعضاء اللجنة "على اللجان الفرعية"، ولكن غالبيتهم اشتركوا فى ملف التحقيق فى أحداث ثورة 25 يناير لأنه الأكبر والأخطر والأهم – وفق ما أكده عضو الأمانة العامة للجنة.
علي حسن يؤكد أن هناك عددًا محدودًا من أعضاء اللجنة طالبوا بضرورة توفير نسخة أخرى للتقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق فى وزارة العدل أو فى مقر الأمانة التى كانت تمارس أعمالها بإشراف مباشر من وزارة العدل، لكن عدد الرافضين لهذا الاقتراح بلغ 11 صوتًا.. وشددوا على ضرورة الإبقاء على هذا التقرير فى صورته النهائية فى مؤسسة الرئاسة بمكتب الدكتور محمد مرسى شخصيًا الذى رفض بشدة هو الآخر وجود نسخة أخرى لهذا التقرير مع لجنة تقصى الحقائق.
ويضيف: أما عدد الأصوات التى أيدت اقتراح السماح بوجود نسخة أخرى للتقرير خارج المؤسسة الرئاسية فبلغ عددهم "4 أصوات فقط" بخلاف صوتى الذى لم يؤخذ به لأنني كنت المسئول عن تقديم هذا الاقتراح.
يتابع عضو الأمانة العامة فيقول: اللجنة ضمت شخصيات أكفاء من المستشارين والمجتمع المدنى ومندوبين عن المخابرات العامة والأمن الوطنى والقوات المسلحة وعضو واحد فقط ينتمى للإخوان المسلمين.
يقول علي حسن: عملنا باللجنة غير منوط بالتحقيق لأننا لسنا جهة تحقيق، لكن جهة تقصى حقائق من خلال شهادات شهود العيان والبلاغات والمعلومات التى ترد إلينا عن طريق الفيديوهات والصور المتاحة مع أسر المفقودين والمصابين والضحايا، لكننا لم نملك الأدوات التى تتأكد من صحة هذه المعلومات سوى الفيديوهات التى لم تكشف هى الأخرى عن هوية الأشخاص الذين قاموا بالتعذيب، وعمل أعضاء الأمانة انحصر فى الاستعانة بهذه الفيديوهات بعد التيقن من صحتها - قدر المستطاع - من خلال سؤال شهود العيان وجمع الأدلة ممن وقع عليهم ضرر أحداث العنف.
وقال: إن مندوب وزارة الداخلية حاول وضع توصيات توضح حجم الضرر الذى وقع على رجال الشرطة إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا ذلك، ودور باقى الجهات الممثلة عن القوات المسلحة والأمن الوطني والمخابرات العامة والداخلية الفعلى هو توضيح حجم الأضرار التى وقعت عليهم، مؤكدًا أن مشاهد التعذيب الواضحة للثوار كانت بداخل المتحف وظهر بها رجال يرتدون زى القوات المسلحة وآخرون يرتدون الزى المدنى يقومون بتعذيب الشباب.
الجانب الأخطر من وجهة علي حسن هو عدم إدراج تقرير تقصى الحقائق عن مقتحمى السجون والأقسام فى الثورة، وأن حجة مؤسسة الرئاسة هو استيفاء التقرير الذى أعده مستشارون بهذا الخصوص لأنهم بدأوا عملهم عقب أحداث الاقتحام وانتهوا منه فى منتصف أبريل عام 2011، لكن التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق كشف عنه النقاب فى 30 ديسمبر 2012.
واختتم قائلا: هناك بعض الشخصيات الذين قاموا بتسريب أجزاء من التقرير من خلال "ورقيات التقرير نفسه" أو "بعض المستندات الموجودة بحوزتهم" حيث تعاملوا معها على أساس أنها ورق يمكن بيعه لبعض الجهات الإعلامية المتابعة لهذا الملف، وهو ما تم بالفعل مؤخرًا، مؤكدًا أنه يعلم الشخصية – عضو اللجنة – الذى قام ببيع أجزاء من الملف رغم خطورة ذلك وقال: سأعلن ما لدى من مستندات إذا ثبت تقاعس لجان التحقيق "نيابة الثورة" عن اتخاذ اللازم فى محاسبة المسئولين عما وقع للمتظاهرين وقت الثورة.
تقادم الخطيب، عضو لجنة تقصى الحقائق ومسئول الصياغة النهائية للتقرير، أكد أن رئاسة الجمهورية رفضت أن يخرج التقرير ومعلوماته ومستنداته خارج مكتب الرئيس، بدعوة أهمية المعلومات التى يحويها التقرير، وقال إن عمل اللجان اشتمل على أكثر من ملف منها التحقيق فى وقائع (قطع الاتصالات، موقعة الجمل، المفقودين، ما جرى بالسويس، ما شهدته الإسكندرية) وغيرها من الملفات.
ودوره انحصر فى المراجعة النهائية لصياغة هذا التقرير، وقال: اطلعت على كل ما بداخله من معلومات ورغم أننى ممن طالبوا بضرورة وجود نسخة فى الأمانة العامة إلا أن هذا الأمر قوبل بالرفض.
ولا أعلم إذا كانت هناك جهات أضافت أو حذفت فى التقرير النهائى للتقرير، لعدم الاطلاع عليه، ولا أعلم إذا كان الأمن الوطنى أضاف فقرات أو حذفها لأنه لم يُتَح لى مراجعة التقرير بعد تسليمه ولو حتى من باب الاطلاع.
المصادر السيادية تؤكد أن ملابسات التحفظ على التقرير وعدم اطلاع أى جهة على ما رود به من معلومات تدعو للشك والقلق، وأن الزج باسم جهاز سيادى – مثل المخابرات الحربية – لا يمكن أن يطلق بدون دليل قاطع ومادى، كذلك فإن ظهور الجزء الخاص بهذا الجهاز السيادى واتهام تورطه فى قتل وتعذيب الثوار فى توقيت تتصارع فيه حرب الشائعات ضد القوات المسلحة يعكس نوايا غير حسنة، ويدخلنا فى دوامة الصراعات – غير المفهومة – للمؤسسة العسكرية.
مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية حافظت على ثورة يناير وأمنت عمليات الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقامت بتأمين الشوارع والميادين وقت الثورة وبعدها لحين تسليم السلطة، ولم تتوان فى تأمين بعض المدن التى اشتعلت بها الأحداث.
مؤكدًا أن المستندات المسربة التى ظهرت فى صحفية الجارديان – تعنى استمرار محاولات النيل من المؤسسة العسكرية، وهو الأمر الذى لن تسمح به القيادة العسكرية لأن أمن مصر وحدودها والحفاظ على الشعب هو هدفها الوحيد، وأن ما يحدث مجرد إعادة لمسلسل الوقيعة بين الجيش والشعب وهو الأمر الذى لن يحدث أبدًا؛ ذلك لأن المصريين يدركون أن القوات المسلحة والأجهزة السيادية التابعة لها جزء من نسيج الشعب المصري نفسه.
ودوره انحصر فى المراجعة النهائية لصياغة هذا التقرير، وقال: اطلعت على كل ما بداخله من معلومات ورغم أننى ممن طالبوا بضرورة وجود نسخة فى الأمانة العامة إلا أن هذا الأمر قوبل بالرفض.
ولا أعلم إذا كانت هناك جهات أضافت أو حذفت فى التقرير النهائى للتقرير، لعدم الاطلاع عليه، ولا أعلم إذا كان الأمن الوطنى أضاف فقرات أو حذفها لأنه لم يُتَح لى مراجعة التقرير بعد تسليمه ولو حتى من باب الاطلاع.
المصادر السيادية تؤكد أن ملابسات التحفظ على التقرير وعدم اطلاع أى جهة على ما رود به من معلومات تدعو للشك والقلق، وأن الزج باسم جهاز سيادى – مثل المخابرات الحربية – لا يمكن أن يطلق بدون دليل قاطع ومادى، كذلك فإن ظهور الجزء الخاص بهذا الجهاز السيادى واتهام تورطه فى قتل وتعذيب الثوار فى توقيت تتصارع فيه حرب الشائعات ضد القوات المسلحة يعكس نوايا غير حسنة، ويدخلنا فى دوامة الصراعات – غير المفهومة – للمؤسسة العسكرية.
مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية حافظت على ثورة يناير وأمنت عمليات الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقامت بتأمين الشوارع والميادين وقت الثورة وبعدها لحين تسليم السلطة، ولم تتوان فى تأمين بعض المدن التى اشتعلت بها الأحداث.
مؤكدًا أن المستندات المسربة التى ظهرت فى صحفية الجارديان – تعنى استمرار محاولات النيل من المؤسسة العسكرية، وهو الأمر الذى لن تسمح به القيادة العسكرية لأن أمن مصر وحدودها والحفاظ على الشعب هو هدفها الوحيد، وأن ما يحدث مجرد إعادة لمسلسل الوقيعة بين الجيش والشعب وهو الأمر الذى لن يحدث أبدًا؛ ذلك لأن المصريين يدركون أن القوات المسلحة والأجهزة السيادية التابعة لها جزء من نسيج الشعب المصري نفسه.
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق