مكي لـ"صدى البلد": قانون السلطة القضائية استند إلى قراءة غير صحيحة ولن يتم تمريره لأنه اجتهاد خاطئ
أحمد مكي وزير العدل
واصل المستشار أحمد مكي، وزير العدل المستقيل، عمله بمقر الوزارة، وذلك لحين الفصل في استقالته وتعيين وزير جديد.
وعقد مكي اليوم، الاثنين، اجتماعا مع اللجنة التشريعية لمناقشة مشروع محور قناة السويس، بحضور وزيري الإسكان والاستثمار لاستكمال المناقشات التي بدأت أمس.
وأكد في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تقدم باستقالته بعد مطالبة مؤيدي الرئيس بإقالته ومعارضيه باستقالته وبعد إصرار على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية وطرح مشروع للنزول بسن القضاة إلى 60 عاما لأهداف سياسية مما سيؤدي إلى إقالة آلاف القضاة.
وأشار الوزير إلى أن عملية تطهير القضاء مستمرة وتجري بسرية وأن أي شكوى تلقاها تمت إحالتها للتحقيق الفوري، لافتا إلى حرص القضاء على تطهير نفسه وأنه لاأحد يتستر على الفساد.
وأعرب مكي عن ارتياحه باتخاذه قرار الاستقالة بعد ما بذله من جهد لتحقيق العدالة، مؤكدا أن زملاءه في القضاء والحكومة يحاولون إقناعه بالعدول عن الاستقالة.
وأكد الوزير أن لديه اقتناعا بأن قانون السلطة القضائية الذي تم تقديمه لن يتم تمريره لأنه اجتهاد خاطئ من قبل من قدموه، واستند إلى قراءة خاطئة للأحداث، منوها إلى أن أي شكوى تقدم ضد أي قاض يتم التحقيق فيها فورا والعمل على رد الأموال المنهوبة يتم بذل أقصى جهد فيه رغم أنه مسئولية جهات التحقيق وليس الوزير.
وأشار إلى أنه "تم إقناع وزراء العدل العربية بضرورة إنشاء محكمة لرد الأموال المنهوبة بالدول العربية ويكون حكمها ملزما بدون حاجة لقرار الحكومات، وعلى المستوى الدولي تلقينا وعودا خاصة من كل من بريطانيا وأمريكا وسويسرا برد الأموال التي تثبت تحرياتهم أنه تم الحصول عليها من جرائم فساد حتى لو لم تكن مصر طلبتها ومازالت الجهود تبذل في هذا الشأن".
وأكد الوزير أنه بذل وزملاؤه بالوزارة جهودا للتخفيف عن المتقاضين والتسيير عليهم وأرشفة كل مستندات الوزارة لحفظها ضد الحريق والعبث، كما يتم محاولة خلق بنية تشريعية لتطوير مجتمع جديد عن العالم ولأول مرة يتم طرح التشريعات في حوار مجتمعي واسع.
وقال الوزير إن كل محاولات إخضاع القضاة والسيطرة عليهم فشلت عبر التاريخ وفي أيام العهد البائد وعهد عبد الناصر، لافتا إلى أنه تربى في هذه البيئة التي تؤمن باستقلال القضاة.
وعقد مكي اليوم، الاثنين، اجتماعا مع اللجنة التشريعية لمناقشة مشروع محور قناة السويس، بحضور وزيري الإسكان والاستثمار لاستكمال المناقشات التي بدأت أمس.
وأكد في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تقدم باستقالته بعد مطالبة مؤيدي الرئيس بإقالته ومعارضيه باستقالته وبعد إصرار على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية وطرح مشروع للنزول بسن القضاة إلى 60 عاما لأهداف سياسية مما سيؤدي إلى إقالة آلاف القضاة.
وأشار الوزير إلى أن عملية تطهير القضاء مستمرة وتجري بسرية وأن أي شكوى تلقاها تمت إحالتها للتحقيق الفوري، لافتا إلى حرص القضاء على تطهير نفسه وأنه لاأحد يتستر على الفساد.
وأعرب مكي عن ارتياحه باتخاذه قرار الاستقالة بعد ما بذله من جهد لتحقيق العدالة، مؤكدا أن زملاءه في القضاء والحكومة يحاولون إقناعه بالعدول عن الاستقالة.
وأكد الوزير أن لديه اقتناعا بأن قانون السلطة القضائية الذي تم تقديمه لن يتم تمريره لأنه اجتهاد خاطئ من قبل من قدموه، واستند إلى قراءة خاطئة للأحداث، منوها إلى أن أي شكوى تقدم ضد أي قاض يتم التحقيق فيها فورا والعمل على رد الأموال المنهوبة يتم بذل أقصى جهد فيه رغم أنه مسئولية جهات التحقيق وليس الوزير.
وأشار إلى أنه "تم إقناع وزراء العدل العربية بضرورة إنشاء محكمة لرد الأموال المنهوبة بالدول العربية ويكون حكمها ملزما بدون حاجة لقرار الحكومات، وعلى المستوى الدولي تلقينا وعودا خاصة من كل من بريطانيا وأمريكا وسويسرا برد الأموال التي تثبت تحرياتهم أنه تم الحصول عليها من جرائم فساد حتى لو لم تكن مصر طلبتها ومازالت الجهود تبذل في هذا الشأن".
وأكد الوزير أنه بذل وزملاؤه بالوزارة جهودا للتخفيف عن المتقاضين والتسيير عليهم وأرشفة كل مستندات الوزارة لحفظها ضد الحريق والعبث، كما يتم محاولة خلق بنية تشريعية لتطوير مجتمع جديد عن العالم ولأول مرة يتم طرح التشريعات في حوار مجتمعي واسع.
وقال الوزير إن كل محاولات إخضاع القضاة والسيطرة عليهم فشلت عبر التاريخ وفي أيام العهد البائد وعهد عبد الناصر، لافتا إلى أنه تربى في هذه البيئة التي تؤمن باستقلال القضاة.
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق