طوارئ بالإرشاد.. بديع يطلب قائمة "العسكريين المتأخونين" لدعم "الجماعة" بالإنتخابات القادمة
كريم شعبان
أكدت مصادر مطلعة أن مكتب الإرشاد بقيادة الدكتور محمد بديع ونائبه الأول المهندس خيرت الشاطر قد اعلنوا حالة الطوارئ ، واجتمعوا امس بعدد من اعضائه لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بالسماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية بالتصويت فى الإنتخابات .
وأضافت المصادر أن الدكتور محمد بديع قد طلب من أعضاء المكتب والجهاز السري للجماعة بإعداد قائمة باسماء قادة القوات المسلحة التابعين للجماعة ، بالإضافة الى القادة العسكريون المستقلون ، وعمل إستطلاع حول مدى قبول قادة الجيش لقرارات الدكتور محمد مرسي ، موضحاً المصدر أن السبب يرجع الى تخوف الجماعة من تأثير المؤسسة العسكرية على الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمة.
وتابعت المصادر أن جماعات الإخوان المسلمين تعيش حالة من الغليان ، اعتراضاً على حكم المحكمة الدستورية العليا ، مشيرةً أن تغريدة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط عن وجود أحد المراكز الحقوقية التى تسعي الى الوصول الى اسماء وقادة القوات المسلحة قد أربك مكتب الأرشاد ، وأن الجماعة تريد سبق التيار العلمانى الليبرالى بخطوة ، والحصول على قائمة كاملة بقادة الجيش للإستعانة بهم فى الفترة القادمة.
واستكملت المصادر أن قرار وزارة المالية اليوم الخاص بزيادة ميزانية الجيش فى الموازنة الجديدة الى 3.4 مليار جنيه يكشف مدي الرعب الذى تعيشه جماعة الإخوان من قرار تصويت قادة الجيش فى الانتخابات، مؤكداً أن القرار يهدف لزيادة شعبية الرئيس مرسي داخل الجيش.
وأشارت المصادر إلى ان دعم التيارات المدنية لقرار تصويت القوات المسلحة والشرطة يأتى من باب توافق المصالح ، وخاصة أن معظم قيادات الجيش والشرطة يرفضون حكم جماعة الإخوان المسلمين لما له من خطر على الدولة المصرية على حد تعبيره ، وعن الشرطة قال أن الرئاسة ستسعى خلال الأيام القادمة إلى زيادة الميزانية وترقية عدد من لواءات الوزارة على غرار زيادة ميزانية الجيش.
واردف المصدر كاشفاً خطة الجماعة انها فى حال عدم قدرتها على جمع معلومات عن قادة الجيش والشرطة ، فستلجأ الى الخطة الموضوعة مسبقاً وهى أخونة المؤسستان "العسكرية والشرطية" لضمان الأصوات فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، نظراً لتراجع شعبية الرئيس "مرسي" فى الشارع المصري.
من جانبه قال الدكتور حمدى حسن، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن قرار المحكمة الدستورية بالسماح لأفراد الجيش بالتصويت فى الانتخابات قرار سياسى يهدف لإدخال الجيش فى اللعبة السياسية مرة أخرى.
فيما استنكر أحمد عارف، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين قرار المحكمة ، مشيراً أنها تجربة ديمقراطية وليدة، وخاصة بعد أن تعثرت معظم الأحزاب من بعد الثورة فى أن تبنى تنظيماتها باحتراف سياسى؛ هل من العقل الدفع بكيانات نظامية مهنية كالجيش والشرطة إلى الشارع السياسي؟!.
فى الوقت نفسه شن إسلاميون هجوماً حاداً على المحكمة الدستورية العليا بسبب القرار ، مشيراً اسامة فكرى عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، إن حكم تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات البرلمانية أمر مرفوض.
وأضاف فكري، "كيف يمكن عسكرة الحياة السياسية فى مصر فى الوقت الذى رفض فيه الجميع هذا الأمر؟".
أكدت مصادر مطلعة أن مكتب الإرشاد بقيادة الدكتور محمد بديع ونائبه الأول المهندس خيرت الشاطر قد اعلنوا حالة الطوارئ ، واجتمعوا امس بعدد من اعضائه لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بالسماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية بالتصويت فى الإنتخابات .
وأضافت المصادر أن الدكتور محمد بديع قد طلب من أعضاء المكتب والجهاز السري للجماعة بإعداد قائمة باسماء قادة القوات المسلحة التابعين للجماعة ، بالإضافة الى القادة العسكريون المستقلون ، وعمل إستطلاع حول مدى قبول قادة الجيش لقرارات الدكتور محمد مرسي ، موضحاً المصدر أن السبب يرجع الى تخوف الجماعة من تأثير المؤسسة العسكرية على الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمة.
وتابعت المصادر أن جماعات الإخوان المسلمين تعيش حالة من الغليان ، اعتراضاً على حكم المحكمة الدستورية العليا ، مشيرةً أن تغريدة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط عن وجود أحد المراكز الحقوقية التى تسعي الى الوصول الى اسماء وقادة القوات المسلحة قد أربك مكتب الأرشاد ، وأن الجماعة تريد سبق التيار العلمانى الليبرالى بخطوة ، والحصول على قائمة كاملة بقادة الجيش للإستعانة بهم فى الفترة القادمة.
واستكملت المصادر أن قرار وزارة المالية اليوم الخاص بزيادة ميزانية الجيش فى الموازنة الجديدة الى 3.4 مليار جنيه يكشف مدي الرعب الذى تعيشه جماعة الإخوان من قرار تصويت قادة الجيش فى الانتخابات، مؤكداً أن القرار يهدف لزيادة شعبية الرئيس مرسي داخل الجيش.
وأشارت المصادر إلى ان دعم التيارات المدنية لقرار تصويت القوات المسلحة والشرطة يأتى من باب توافق المصالح ، وخاصة أن معظم قيادات الجيش والشرطة يرفضون حكم جماعة الإخوان المسلمين لما له من خطر على الدولة المصرية على حد تعبيره ، وعن الشرطة قال أن الرئاسة ستسعى خلال الأيام القادمة إلى زيادة الميزانية وترقية عدد من لواءات الوزارة على غرار زيادة ميزانية الجيش.
واردف المصدر كاشفاً خطة الجماعة انها فى حال عدم قدرتها على جمع معلومات عن قادة الجيش والشرطة ، فستلجأ الى الخطة الموضوعة مسبقاً وهى أخونة المؤسستان "العسكرية والشرطية" لضمان الأصوات فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، نظراً لتراجع شعبية الرئيس "مرسي" فى الشارع المصري.
من جانبه قال الدكتور حمدى حسن، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن قرار المحكمة الدستورية بالسماح لأفراد الجيش بالتصويت فى الانتخابات قرار سياسى يهدف لإدخال الجيش فى اللعبة السياسية مرة أخرى.
فيما استنكر أحمد عارف، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين قرار المحكمة ، مشيراً أنها تجربة ديمقراطية وليدة، وخاصة بعد أن تعثرت معظم الأحزاب من بعد الثورة فى أن تبنى تنظيماتها باحتراف سياسى؛ هل من العقل الدفع بكيانات نظامية مهنية كالجيش والشرطة إلى الشارع السياسي؟!.
فى الوقت نفسه شن إسلاميون هجوماً حاداً على المحكمة الدستورية العليا بسبب القرار ، مشيراً اسامة فكرى عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، إن حكم تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات البرلمانية أمر مرفوض.
وأضاف فكري، "كيف يمكن عسكرة الحياة السياسية فى مصر فى الوقت الذى رفض فيه الجميع هذا الأمر؟".
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق