الداخلية ردا على قرار حبس وزيرها: نحترم أحكام القضاء وسنتخذ الإجراءات القانونية
قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إنه بالنسبة لما تداولته بعض المواقع حول صدور حكم قضائي ضد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، لعدم تنفيذه حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 – 1996، يلزم إيضاح أن الحكمين المُشار إليهما صدرا غيابيا ضد وزير الداخلية في أولى درجات التقاضي، وجاري اتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما.
وأضاف المصدر أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة في الفترات السابقة على ثورة 25 يناير، يتم تنفيذها في إطار حرص الوزارة واحترامها الكامل لأحكام القضاء، حيث تم تنفيذ 4426 حكما في العام الحالي، وبلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها 84 مليون و647 ألف و621 جنيه، الأمر الذي استغرق البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة المالية، قامت بتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها، حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لسنوات بعيدة ترجع إلى فترة الثمانينيات وما بعدها.
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق