نهضة إثيوبيا تهدد

نهضة إثيوبيا تهدد نهضة مصر وتضع مرسى في حرج .. خبراء: يجب أن تستمع الرئاسة لكافة العقول والخبرات للخروج من الأزمة

                            نهضة إثيوبيا تهدد نهضة مصر وتضع مرسى في حرج .. خبراء: يجب أن تستمع الرئاسة لكافة العقول والخبرات للخروج من الأزمة

05/29/2013 - 16:40

كتب: 

دعاء محمد - هاجر عثمان

عطية العيسوي: تحويل مجرى النيل لم يكن مفاجأة لمصر

خبير في الشئون الإفريقية: على الحكومة المصرية أن تتخلى عن خطابها الاستعلائي وتذهب للحوار

سكينة فؤاد: انفراد الجماعة بالقرار السياسي والاقتصادي في إدارة الأزمات سيقضى على مصر

في الوقت الذي تحتفل فيه إثيوبيا بعيدها القومي، تضرب مصر قنبلة من العيار الثقيل وهي البدء في تحويل مجرى النيل الأزرق، والذي يشكل خطوات فعليه لتنفيذ إثيوبيا لـ"سد النهضة"، جاء ذلك خلال انتظار الشعب المصري لنتائج زيارة الرئيس "محمد مرسى" لـ"أديس أبابا" العاصمة الإثيوبية على أمل أن يكون من ضمن هذه النتائج حل أزمة بناء السد ولكن "أتت الرياح بما لا تشتهى السفن" وحدث عكس ما كان متوقع من حل الأزمة.

وتبقى الأسئلة مطروحة، فكيف سيؤثر تحويل مجرى مياه النيل الأزرق على حصة مصر من مياه النيل، وما هي الحلول الدبلوماسية والسياسية التي يجب أن تفعلها مصر لإنهاء الأزمة أو التقليل من مخاطرها، وماذا خلال زيارة الرئيس ولماذا فشل في تحقيق نتائج ايجابية ؟ .

قال الدكتور عطية العيسوي، الخبير في الشئون الإفريقية، إن قرار البناء وحتى تحويل مجرى النيل الأزرق لم يكن مفاجئ لمصر، فقد تم التنفيذ وفقاً لجدول زمني محدد ومعلن منذ فترة، مؤكداً أنه يجب على الحكومة أن تتفاوض مع الجانب الإثيوبي لتقليل سلبيات السد ومخاطره، وليس وقفه أو إلغاؤه لان هذا من المستحيل.

أوضح أن الطرق الدبلوماسية هي الحل، فإما أن يتم إقناع الحكومة الإثيوبية بإطالة فترة ملء بحيرة السد، لتصل إلى عشر سنوات بدلاً من 4 أو 6 حتى لا تنقص المياه بنسبة كبيرة، أو يكون السد لتوليد الكهرباء فقط وليس للري والزراعة، لأنه سيؤدي إلى خفض حصة مصر والسودان من المياه، لافتاً إلى أن هناك حل يقلل من مخاطر استكمال بناء السد، وهو أن يتم الاتفاق مع الحكومة على طريقة لتوفير جزء من المياه المهدرة في المستنقعات، وهي كفيلة بتعويض ما ينقصه السد، كما أن هذه المياه تعتبر ضائعة في حوض النيل ويسقط منها 1670 مليار متر مكعب سنوياً، ولا يصلنا منها سوى 84 مليار فقط.

أضاف عيسوي أن الخيار العسكري مستبعد تماماً، وهناك اقتراحات باللجوء لمجلس الأمن، ولكنه غير مضمون ولن ينصفنا لأن حق "الفيتو" سيمنع اتخاذ أي إجراء، كما أن محكمة العدل الدولية هي الأخرى ستحكم على أساس ما إذا كان يستوجب على إثيوبيا الالتزام بالاتفاقيات الموقعة في عهد الاستعمار أم لا، ومن المعروف أن هذه الاتفاقيات لا تجبر دول أعالي النيل على الالتزام بها طالما وقعت في وقت الاستعمار، ولذلك فليس أمامنا سوى التفاوض لتقليل الأضرار.

أكدت الدكتورة أسماء الحسيني، الخبير في الشئون الإفريقية، أن تجدد أزمة "سد النهضة" يجب ألا يتم قراءتها بمعزل عن الأوضاع الداخلية المصرية التي تعانى حالة من السوء والانقسام، وعندما تبدأ إثيوبيا بالإعلان عن تحويل مجرى مياه النيل الأزرق عقب زيارة الرئيس مرسى لها مباشرة، يؤكد أن الجسم السياسي الداخلي المصري مريض.

تابعت أن حالة الانقسام في المجتمع المصري جعلت منها أداة للضغط والابتزاز من جانب الدول الأخرى، وخاصة تلك التي تشترك معها مصر في أزمات معينة .

أشارت الحسيني إلى أنه لا بديل عن الحوار والتفاهم والتفاوض بين مصر والجانب الإثيوبي فهو المسار الوحيد، بل والإجباري الذي يمكن أن يخفف من حدة المخاطر التي يمكن أن تعود على مصر، ويجب على الجانب المصري أن يتعامل مع القضية بنوع من العقلانية والاعتدال، لان الحوار هو المسار الإجباري الوحيد للخروج من هذه الأزمة، والتلويح بحلول أكثر خشونة كالمتشدقين بالتدخل العسكري لا يصلح في تلك الأوضاع التي تمر بها البلاد داخلياً بل سيعقد الأزمة بين مصر ودول حوض النيل بأكملها، والضغوط القائمة على التهديد بالحروب والنزاعات لن تجدي في هذه المرحلة .

شددت الحسيني، على ضرورة تعديل وتحسين الخطاب المصري في معالجته لهذه القضية، ويتوقف النظام عن ذلك الخطاب السيئ الذي يجعل من المؤامرة الإسرائيلية شماعة يضع عليها أخطائه وتقاعسه عن مد علاقات قوية كانت يجب أن تبنى خلال السنوات الماضية.

أضافت أن "سد النهضة" يمثل المشروع القومي للشعب الإثيوبي وعند اتهامهم من قبل الجانب المصري دائما بأنه بتمويل إسرائيلي يؤدى ذلك إلى مزيد من حالة الاحتقان والاستفزاز للشعب الإثيوبي، ومن ثم يجب أن يكون الحوار بين كلا البلدين عقلاني وإيجابي يدرك فيه كلا الطرفين أن لهم احتياجات مماثلة في نهر النيل، وألا يتوقف رهان النظام المصري في التوقف عن بناء السد فقط على فكرة انقطاع التمويل، لأنه يجب التعامل مع "سد النهضة" على انه أمر واقع .

حذرت الحسيني، من المخاطر التي ستتعرض لها مصر في حالة استكمال بناء سد النهضة، حيث يؤثر على حصة مصر من المياه، ومن ثم يجب ضرورة أن يعلو صوت الخبراء والمتخصصين في مجال الأنهار والري في الفترة القادمة من أجل وضع آليات جديدة لمواجهة هذه المشكلة، وأن تتجنب مصر أقل الخسائر، وأن ينصت لهم السياسيين .

أشارت إلى أهمية الاستعانة بخبراء دوليين بجانب الخبراء المحليين في إعداد تقرير تلك اللجنة الثلاثية التي تضم "إثيوبيا، ومصر، والسودان" لتدعيم موقف مصر، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الجديدة وبعد ثورات الربيع العربي وتقسيم السودان، قد يحدث ما لا يمكن استبعاده وهو أن توقع جنوب السودان على اتفاقية "عنتي" مع باقي دول حوض النيل الأخرى الست التي وقعت على الاتفاقية لإعادة توزيع موارد مياه النيل في 2010، وتبقى مصر بمفردها في المواجهة معهم.

أضافت الحسيني، أن من أحد أسباب تحريك مشروع "سد النهضة" يرجع إلى مخاوف دول شرق إفريقيا من دول حوض النيل من صعود الإسلاميين للحكم وخاصة فى مصر بعد الثورة، لان هذه الدول لا تثق في هذه الأنظمة، خاصة أنها عانت من تجارب عديدة منها النظام الإسلامي السيئ في السودان وكان له تأثير سلبي على المنطقة بأكملها، وحركة شباب المجاهدين في الصومال وما خلفته من نزاعات دموية.

تضع الحسيني، "روشته" سريعة للخروج من هذه الأزمة وتبنى أولى ركائزها على رأب حالة الانقسام والصراع بين القوى السياسية والنظام الحاكم، وتحقيق التوافق الداخلي الذي يعكس للخارج صورة متماسكة وقوية تجبره على فتح الحوار والوصول إلى حلول ترضى كلا الطرفين .

أكدت ضرورة أن تستمع الرئاسة لكافة العقول والخبرات المصرية التي لديها مشروعات ورؤى لمواجهة "سد النهضة" والخروج بمبادرات ايجابية ومبتكرة قائمة على دعم ومشاركة كل مؤسسات الدولة من حكومة وإعلام ومنظمات مجتمع مدني، حتى يصل الجميع إلى بر الآمان.

ترى الكاتبة الصحفية "سكينة فؤاد" نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي، وعضو الدبلوماسية الشعبية التي زارت إثيوبيا في ابريل 2011، أنها لم تستغرب المأزق السياسي للرئيس مرسى، وما حدث عقب زيارته لإثيوبيا، والتصريح ببدء العمل في تحويل مجرى مياه النيل الأزرق، وأن انفراد الجماعة بالقرار السياسي والاقتصادي في إدارة كافة الأزمات سوف يقضى على مصر .

تابعت فؤاد، أنه كان يجب على الرئيس مرسى أثناء زيارته لإثيوبيا أن تضم رحلته اكبر الخبرات في الشئون المائية وشئون العلاقات المصرية الإفريقية، بالإضافة إلى وفود من التيارات السياسية المختلفة والشعبية أيضاً.

شددت على ضرورة إرسال وفد رسمي رفيع المستوى يضم مختلف الخبرات والكفاءات والتي لها باع من العمل على ملف سد النهضة، بالإضافة إلى طلب الدعم من كيانات لها وزن في إفريقيا، لتقوم بإعادة فتح الحوار وإجراء المفاوضات وبحث سبل إنجاح العلاقات المصرية الإثيوبية دون الإضرار بمصلحة الطرفين من احتياجاتهم لمياه النيل .