السيسى يطالب مرسى

خلال اجتماعهما اليوم بحضور شحاتة وإبراهيم
السيسى يطالب مرسى بالرجوع لـ "الدفاع" فى أى قرار يتعلق بالحدود




كتبت – إيمان إبراهيم



شهد الاجتماع الذى عقد برئاسة الجمهورية، عصر اليوم الخميس، بين الرئيس محمد مرسى والفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، واللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات

العامة، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، مناقشة عدد من القضايا الهامة وعلى رأسها آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة المزعم إقامته وتداعيات تحويل نهر النيل الأزرق ودراسة عواقبه الوخيمة على مصر وكيفية التعامل مع هذه الأزمة.
حيث أكدت مصادر مطلعة للدستور، أن الفريق السيسى أبدى خلال الاجتماع، استغرابه مما يقرره الرئيس مرسى فى مباحثاته مع مسئولى الدول التى يقوم بزيارتها، والتى اشتملت مؤخرا على تقديم تنازلات- غير مفهومة - لبعض الدول على حساب مصر، وطالبه بضرورة عدم اتخاذ أى قرار متعلق بحدود مصر وإستراتيجتها، أو لوجسيتات وأبعاد جمهورية مصر العربية، دون الرجوع إلى وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة، مع تشكيل لجنة دائمة لإدارة الأزمات.
وأضافت المصادر أن الرئيس مرسى فوجئ خلال الاجتماع بالفريق السيسى يعرض خطة أعدها سلفا، لمواجهة التحديات التى فرضتها أثيوبيا على مصر مؤخرا بسبب تسرعها فى إنشاء سد النهضة، وأكد السيسى الخيار العسكرى سيكون ورقة مصر الأخيرة، فى ظل توافر العديد من الخيارات التى يمكن لمصر السير فيها للتعامل مع هذه الأزمة، وردع أثيوبيا دون الدخول فى حرب مع دولة أفريقية "مغمورة".
وأوضح السيسى أنه يمكن التنسيق مع أمريكا والصين وإيطاليا "الدول المانحة لأثيوبيا" واستخدامهم للضغط عليها للعدول عن مشروعها الذى يؤثر سلبا على حصة مصر من مياه النيل الأزرق، مع ضرورة البدء الفورى فى مشروعات تحلية مياه البحر الأحمر والمتوسط كبديل داخلى لتجنب حدوث أزمة "نقص مياه"، مع البدء فى التحرك العسكرى والدبلوماسى بشكل متساو دون الدخول فى حروب مع أى دولة، وتشكيل وفد عسكرى دبلوماسى ومخابراتى للبدء فى مباحثات ومفاوضات فورية لمنع استكمال مشروع سد أثيوبيا.
وأكدت المصادر أن اللواء رأفت شحاتة، مدير جهاز المخابرات العامة، رجح فكرة تنفيذ مشروع العزلة السياسية لأثيوبيا، مشددا على أن هذا الأمر يدرس ضمن بدائل الضغط عليها، للرجوع عن مشروعها، حيث ستمنع مصر استقبال أى سلع أو خدمات ستوجه إليها عبر المنافذ والموانئ المصرية ويمكن أن تقطع العلاقات معها بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الأفريقية التى تتفق مصالحها مع المصلحة المصرية لإحداث "عزلة سياسية مع أثيوبيا" وتفعيل التعاون مع دول حوض النيل وعلى رأسهم "الكونغو، أوغندا، أريتريا".






الدستور