انتهت الحكومة من وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، تمهيدا لمراجعته من المجموعة الوزارية التشريعية، وعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماع مقبل.
واشترط مشروع القانون ـ الذي نص علي إنشاء هيئة عامة لتنمية إقليم قناة السويس، تتبع رئيس الجمهورية ـ أن تكون الشركات العاملة في إطاره شركات مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وألا تقل نسبة العمالة المصرية في المشروع عن80%، وأن يصدر60% من منتجاته إلي الخارج، علي أن يثبت عليها صنع في مصر.
كما اشترط أن تئول حصيلة بيع الشركات منتجات التصدير بالعملة الأجنبية إلي الدولة، ويتم تحويل قيمتها للمستثمر بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ التحويل، وذلك للمشروعات الصناعية.
واشترط مشروع القانون ـ الذي نص علي إنشاء هيئة عامة لتنمية إقليم قناة السويس، تتبع رئيس الجمهورية ـ أن تكون الشركات العاملة في إطاره شركات مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وألا تقل نسبة العمالة المصرية في المشروع عن80%، وأن يصدر60% من منتجاته إلي الخارج، علي أن يثبت عليها صنع في مصر.
كما اشترط أن تئول حصيلة بيع الشركات منتجات التصدير بالعملة الأجنبية إلي الدولة، ويتم تحويل قيمتها للمستثمر بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ التحويل، وذلك للمشروعات الصناعية.
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق