رفض دعوى ضد مبارك لعدم تنفيذه حكما قضائيا
مبارك
عزت مصطفي و عمرو خليفة
قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة ، بعدم قبول دعوى ضد الرئيس السابق حسني مبارك لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار ابراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء عبدالغنى ومحمد مأمون وبسكرتارية محمد المصرى
كان قد صدر للمجنى عليه المحامى على محمد ابراهيم أحكاما قضائية بالإفراج النهائى عنه ، وامتنع مبارك عن تنفيد القرار بصفته رئيس السلطة التنفيدية وقتها ، وتقدم والد المجنى عليه بالتظلم رقم 24225لسنة 2004 بمحكمة جنوب القاهرة وتحدد لنظر التظلم جلسة وقررت المحكمة الإفراج.
واعترض وزير الداخلية وتحدد جلسة ايضا لنظر الاعتراض وقررت المحكمة تأييد الإفراج الأمر الذى يكون معه قرار الافراج الصادر من المحكمة قد أصبح نهائيا مما يستوجب على السلطة التنفيدية تنفيده ولكن "رئيس السلطة التنفيدية " لم يقم بتنفيد حكم المحكمة بالإفراج عنه واستعمل سلطته فى وقف تنفيد القوانين واللوائح.
و رفع المجنى عليه دعوى جنائية الى المحكمة المختصة وقد قضت محكمة اول درجة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه ورفض الدعوى المدنية والزمت رافعها المدعى بالحق المدنى بمصاريف دعواه ومبلغ خمسين جنيها مقابل اتعاب المحاماة , فتقدم باستئناف على الحكم .
مبارك
عزت مصطفي و عمرو خليفة
قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة ، بعدم قبول دعوى ضد الرئيس السابق حسني مبارك لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار ابراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء عبدالغنى ومحمد مأمون وبسكرتارية محمد المصرى
كان قد صدر للمجنى عليه المحامى على محمد ابراهيم أحكاما قضائية بالإفراج النهائى عنه ، وامتنع مبارك عن تنفيد القرار بصفته رئيس السلطة التنفيدية وقتها ، وتقدم والد المجنى عليه بالتظلم رقم 24225لسنة 2004 بمحكمة جنوب القاهرة وتحدد لنظر التظلم جلسة وقررت المحكمة الإفراج.
واعترض وزير الداخلية وتحدد جلسة ايضا لنظر الاعتراض وقررت المحكمة تأييد الإفراج الأمر الذى يكون معه قرار الافراج الصادر من المحكمة قد أصبح نهائيا مما يستوجب على السلطة التنفيدية تنفيده ولكن "رئيس السلطة التنفيدية " لم يقم بتنفيد حكم المحكمة بالإفراج عنه واستعمل سلطته فى وقف تنفيد القوانين واللوائح.
و رفع المجنى عليه دعوى جنائية الى المحكمة المختصة وقد قضت محكمة اول درجة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه ورفض الدعوى المدنية والزمت رافعها المدعى بالحق المدنى بمصاريف دعواه ومبلغ خمسين جنيها مقابل اتعاب المحاماة , فتقدم باستئناف على الحكم .
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق