قاضى: نظر لجنة الانتخابات الرئاسية لطعن "شفيق" ضد مُرسي قانوني
تعليقا علي نظر لجنة الإنتخابات الرئاسية تظلم شفيق بالطعن علي انتخابات الرئاسة كتب المستشار أحمد عطية أبو شوشة "
و قال أبو شوشة مضيفاً " قانون انتخابات الرئاسة لازال ساريا وفقا للمادة 222 من الدستور واللجنة الرئاسية منصوص عليها به ولم ينص القانون على حلها بعد انتهاء الانتخابات"
قانون انتخابات الرئاسة تم تعديله وفقا للإعلان الدستورى والمادة 28 الشهيرة التى حصنت قرارات اللجنة وجعلتها غير قابلة للطعن
المادة 8 من قانون انتخابات الرئاسة نصت بالبند 11 منها على اختصاص اللجنة الرئاسية بالفصل فى"جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب"
ثم نصت المادة 8 سالفة الذكر فى نهايتها على عدم قابلية قرارات اللجنة الرئاسية للطعن(نقلت بالحرف نص المادة 28 من الإعلان الدستورى)
لهذا من حق اللجنة الرئاسية أن تجتمع وتطبق المادة 8 من قانون انتخابات الرئاسة وتفصل فى أى تظلم أو طعن متعلق بالانتخاب..فلننتظر كيف ستطبقها
اللجنة الرئاسية ستفصل أولا فى مدى جواز طعن شفيق من الناحية الشكلية وفقا للمادة 8 من قانون انتخابات الرئاسة(التى طبقت م.28 إعلان دستورى)
بالنسبة لتشكيل اللجنة الرئاسة فهو لا يرتبط بأشخاص ولكن بصفات..بمعنى أنها ستتشكل من أصحاب المناصب المنصوص عليها بالقانون دون النظر لأشخاصهم
الدستور جعل المفوضية العليا هى المختصة بانتخابات الرئاسية القادمة..ولكن هذا الدستور أيضا بالمادة 222 أبقى القوانين السابقة سارية حتى تعديلها
بوابة الفجر الاليكترونية
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق