غدًا.. نظر طعون مبارك والعادلي على حكم تغريمهم لقطع الاتصالات خلال الثورة
تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك، غدًا السبت، الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهم من محكمة القضاء الإداري أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بأن يدفعوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
وألزم الحكم العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي؛ لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد المصري.
الشروق
تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك، غدًا السبت، الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهم من محكمة القضاء الإداري أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بأن يدفعوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
وألزم الحكم العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي؛ لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد المصري.
الشروق
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق