نائبة بالبرلمان الأوروبي تطالب بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في عهد «مرسى»
«أعتقد أن الاتحاد الأوروبي وكل زعمائنا لا يجب أن يترددوا في الحديث بوضوح، والتأكد من أن المصريين يتفهمون أننا نتخذ منهجا مختلفا، وأننا لا نتعامل مع الرئيس مرسى بنفس الطريقة التي كنا نقوم بها مع مبارك»، هذا الرأي عبرت عنه النائبة بالبرلمان الأوروبي، ماريتي شاك، في تصريحات لـ«الشروق»، وهو يمثل آراء الكثير من نواب البرلمان الأوروبي، بشأن رد الفعل الذى يجب على مسئولي الاتحاد اتخاذه تجاه الانتهاكات التي يتم ارتكابها في عهد الرئيس محمد مرسي.
وأوضحت شاك، «كانت هناك شكوك وقلق بشأن ما قد يحدث في مصر بعد الانتخابات، فيما يختص بالحقوق والحريات وتكافؤ الفرص لكل المصريين، وفجأة رأينا هذه المخاوف تتحقق، أولا بالإعلان الدستوري، ثم بمقترحات قوانين الجمعيات الأهلية، والتوترات الطائفية، والقلق بشأن حقوق المرأة والمدافعات عنها، وتلاشي دور المرأة في الحياة العامة».
وأضافت «ينبغي على الاتحاد الأوروبي، أن يتحدث بصوت عالٍ عن المبادئ الأساسية، مثل أهمية دور القانون، والانتخابات، والحوكمة الصحيحة، وحقوق المصريين، ولا يمكن أن يكون الفائز هو الذى يحصل على كل شيء، فديكتاتورية الأغلبية أمر يقلقنا كثيرًا».
وفي تعليقها على حكم الحبس الصادر ضد عدد من العاملين بمنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، قالت شاك «لم نر محاكمة مماثلة تستهدف منظمات غير حكومية مصرية ودولية، وأنا قلقة بشأنها، لأنى أعتقد أن حكومة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عليهم أن يتذكروا أنهم عملوا بمنظمات المجتمع المدني لعقود طويلة، عندما كانوا غير قادرين على ممارسة النشاط السياسي».
وقالت شاك «أعتقد أن الفترة المقبلة في مصر، ستكون محددة لكيفية تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وآمل أن تكون جيدة، وتقوم على إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، ودور القانون، والديمقراطية، لكنى قلقة جدا، وأعتقد أنه في حال حدوث أي تطورات سلبية، سيكون على الاتحاد الأوروبي أن يتحدث بقوة، وأن نوضح ما نتوقعه، وما نقف له».
ومقابل القلق الظاهر في تصريحات شاك، جاءت نبرة عدد من المسئولين في الاتحاد الأوروبي أقل حدة بشأن ما يحدث فى مصر، حيث قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى إلى دول جنوب المتوسط، برناردينو ليون، إنه لا يرى أن مصر كدولة بشكل عام لا تحترم حقوق الإنسان، إلا أنه اعترف بوجود انتهاكات فى حالات مختلفة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحكومة والمعارضة والمجتمع المصرى، يبذلون قصارى جهدهم لمواصلة التحول الديمقراطى بنجاح.
وأضاف ليون، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن «الأمر المهم هو أن التحول الديمقراطى هو عملية شاملة، ولم يكن ممكنا حتى الآن الوصول إلى اتفاق مع قطاعات مهمة فى المعارضة، وأعتقد أن الحوار والشمولية والاتفاق بينها على أمور مختلفة هو أمر مهم فى اللحظة الحالية»، مشيرا إلى أنه «وفقا للاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبى، التى وضعها بعد ثورات الربيع العربى، فإن أى منطقة تخرج عن الإطار الديمقراطى، ولا تحترم حقوق الإنسان، لن تكون شريكا للاتحاد».
وفيما يختص بالاقتراح الخاص بعقد مؤتمر اقتصادى عن مصر، يضم جميع القوى السياسية المحلية، قال ليون «اعتقد أنها مازالت مبادرة جديرة بالاهتمام، ولم تأت من جانب الاتحاد الأوروبى، لكن من بعض الأحزاب السياسية، واعتقد أن الحكومة يمكن أن تدعمها، لذا نشجعهم جميعا على تنفيذها، ونحن مستعدون لدعمها، لأنها ستكون أمرا إيجابيا».
وعلق ليون على أنشطة حملة تمرد لجمع الثقة من رئيس الجمهورية، محمد مرسى، قائلا «أى حكومة عليها أن تنصت للمواطنين، سواء كان عددهم 100 ألف أو 100 مليون»، مضيفا أنه «بعد انتهاء حملة تمرد من جمع التوقيعات، الأهم أن تستمع إليها الحكومة، وأتوقع أن تجرى انتخابات قريبة فى مصر، سنرى ما يجرى».
الشروق
«أعتقد أن الاتحاد الأوروبي وكل زعمائنا لا يجب أن يترددوا في الحديث بوضوح، والتأكد من أن المصريين يتفهمون أننا نتخذ منهجا مختلفا، وأننا لا نتعامل مع الرئيس مرسى بنفس الطريقة التي كنا نقوم بها مع مبارك»، هذا الرأي عبرت عنه النائبة بالبرلمان الأوروبي، ماريتي شاك، في تصريحات لـ«الشروق»، وهو يمثل آراء الكثير من نواب البرلمان الأوروبي، بشأن رد الفعل الذى يجب على مسئولي الاتحاد اتخاذه تجاه الانتهاكات التي يتم ارتكابها في عهد الرئيس محمد مرسي.
وأوضحت شاك، «كانت هناك شكوك وقلق بشأن ما قد يحدث في مصر بعد الانتخابات، فيما يختص بالحقوق والحريات وتكافؤ الفرص لكل المصريين، وفجأة رأينا هذه المخاوف تتحقق، أولا بالإعلان الدستوري، ثم بمقترحات قوانين الجمعيات الأهلية، والتوترات الطائفية، والقلق بشأن حقوق المرأة والمدافعات عنها، وتلاشي دور المرأة في الحياة العامة».
وأضافت «ينبغي على الاتحاد الأوروبي، أن يتحدث بصوت عالٍ عن المبادئ الأساسية، مثل أهمية دور القانون، والانتخابات، والحوكمة الصحيحة، وحقوق المصريين، ولا يمكن أن يكون الفائز هو الذى يحصل على كل شيء، فديكتاتورية الأغلبية أمر يقلقنا كثيرًا».
وفي تعليقها على حكم الحبس الصادر ضد عدد من العاملين بمنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، قالت شاك «لم نر محاكمة مماثلة تستهدف منظمات غير حكومية مصرية ودولية، وأنا قلقة بشأنها، لأنى أعتقد أن حكومة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عليهم أن يتذكروا أنهم عملوا بمنظمات المجتمع المدني لعقود طويلة، عندما كانوا غير قادرين على ممارسة النشاط السياسي».
وقالت شاك «أعتقد أن الفترة المقبلة في مصر، ستكون محددة لكيفية تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وآمل أن تكون جيدة، وتقوم على إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، ودور القانون، والديمقراطية، لكنى قلقة جدا، وأعتقد أنه في حال حدوث أي تطورات سلبية، سيكون على الاتحاد الأوروبي أن يتحدث بقوة، وأن نوضح ما نتوقعه، وما نقف له».
ومقابل القلق الظاهر في تصريحات شاك، جاءت نبرة عدد من المسئولين في الاتحاد الأوروبي أقل حدة بشأن ما يحدث فى مصر، حيث قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى إلى دول جنوب المتوسط، برناردينو ليون، إنه لا يرى أن مصر كدولة بشكل عام لا تحترم حقوق الإنسان، إلا أنه اعترف بوجود انتهاكات فى حالات مختلفة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحكومة والمعارضة والمجتمع المصرى، يبذلون قصارى جهدهم لمواصلة التحول الديمقراطى بنجاح.
وأضاف ليون، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن «الأمر المهم هو أن التحول الديمقراطى هو عملية شاملة، ولم يكن ممكنا حتى الآن الوصول إلى اتفاق مع قطاعات مهمة فى المعارضة، وأعتقد أن الحوار والشمولية والاتفاق بينها على أمور مختلفة هو أمر مهم فى اللحظة الحالية»، مشيرا إلى أنه «وفقا للاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبى، التى وضعها بعد ثورات الربيع العربى، فإن أى منطقة تخرج عن الإطار الديمقراطى، ولا تحترم حقوق الإنسان، لن تكون شريكا للاتحاد».
وفيما يختص بالاقتراح الخاص بعقد مؤتمر اقتصادى عن مصر، يضم جميع القوى السياسية المحلية، قال ليون «اعتقد أنها مازالت مبادرة جديرة بالاهتمام، ولم تأت من جانب الاتحاد الأوروبى، لكن من بعض الأحزاب السياسية، واعتقد أن الحكومة يمكن أن تدعمها، لذا نشجعهم جميعا على تنفيذها، ونحن مستعدون لدعمها، لأنها ستكون أمرا إيجابيا».
وعلق ليون على أنشطة حملة تمرد لجمع الثقة من رئيس الجمهورية، محمد مرسى، قائلا «أى حكومة عليها أن تنصت للمواطنين، سواء كان عددهم 100 ألف أو 100 مليون»، مضيفا أنه «بعد انتهاء حملة تمرد من جمع التوقيعات، الأهم أن تستمع إليها الحكومة، وأتوقع أن تجرى انتخابات قريبة فى مصر، سنرى ما يجرى».
الشروق
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق