هام من النيابة العامة

النيابة العامة: للجيش والشرطة حق الضبط القضائي للخارجين عن القانون



أمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، برفع حالات الاستعداد القصوى داخل النيابات على مستوى الجمهورية،

وتواجد كافة أعضائها لتلقي أي شكاوى أو بلاغات؛ للتحقيق فيها فورًا واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها، وبتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني؛ للتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتلقي أي بلاغات منهما ومن المواطنين، والتحقيق فيها، وإخطار الرأي العام بالمستجدات أولًا بأول.

وأكدت النيابة العامة في بيانها الذي صدر اليوم الخميس، على حق مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة في ضبط أي من الخارجين عن القانون؛ لحماية أمن الوطن والمواطن، كما تعيد التأكيد أيضًا على حق المواطن في الإمساك بمن يرتكب أيًّا من تلك الجرائم في حالة التلبس، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي طبقًا لأحكام القانون.


وأضاف المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، أن النيابة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ولن تتهاون النيابة مع أحد أيًّا من كان

وتؤكد النيابة العامة أنها صاحبة الدعوى العمومية وهي الحامية لحريات المواطنين، كما تؤكد أنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمي المكفول لكل مواطن، وتود أن تشير في هذا المقام إلى أن أي تجاوزات تتمثل في الاعتداء على رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية في البلاد ، وكذا أي أعمال بلطجة وعنف، المتمثلة في قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها، وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأي وسيلة كانت، فإن كل ذلك يعد جرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.


الشروق