جبهة الإنقاذ تحذر من المساس بالصحف والفضائيات
جبهة الإنقاذ
أصدرت جبهة الإنقاذ الوطنى منذ قليل، بيانًا أدانت فيه كافة أعمال العنف ضد المواطنين أو ضد المنشآت العامة والخاصة، وأعربت عن رفضها العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أو العنف الذي تتورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها من جماعات اليمين الديني التي اعتدت على المعتصمين المسالمين أمام الاتحادية، وحاصرت مرارًا المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي وقامت بالاعتداء على مؤسسات صحفية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى.
وأضاف البيان: "وقد كانت الاعتداءات التي ارتكبتها قبل أيام عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان غير الشرعية أمام مقر الجماعة بالمقطم وطالت متظاهرين وصحفيين سلميين فصلا أسود جديدًا في سجل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لجماعات اليمين الديني، إلا أن جبهة الإنقاذ الوطني وهي تدافع عن حق التظاهر السلمي دومًا ما أدانت أيضًا كافة أشكال العنف الموجهة ضد مقار كافة الأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة والمؤسسات الإعلامية، ودعت الجبهة أكثر من مرة إلى التحقيق المستقل في كافة أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس اتهامات سياسية مرسلة".
وقال البيان: " تدين الجبهة ما حدث يوم الجمعة الماضي من أعمال عنف وعنف مضاد في محيط مقر جماعة الإخوان بالمقطم، مثلما أدانت كافة أعمال العنف، وتجدد مطالبتها بالتحقيق المستقل والفوري فيها جميعًا، فمن المؤكد أننا نستنكر التصريحات التي وردت على لسان الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين مساء السبت والتي وصف فيها كل معارضي جماعته بالبلطجية، وزعمه أنه كان بإمكان أعضاء جماعته أن "يأكلوا" معارضيهم لو أرادوا، كما أن قول الأمين العام للإخوان بأن "الواحد من أعضاء جماعته يساوي مائة من معارضيهم" يعكس بوضوح إيمان الجماعة بمنهج التكفير والتخوين وتجاهل حقيقة أن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن دماءهم جميعًا غالية وزكية يجب حمايتها، وبغض النظر عن التوجه السياسي أو الدين لأي منهم".
وحذرت الجبهة فى بيانها، من الهجوم الشرس الذي يشنه كبار المسئولين في مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في "التحريض على العنف".. إن هذا السلوك يتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف، وعلى رأسها إصرار الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على الانفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التي وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم في برنامجه الانتخابي.
جبهة الإنقاذ
أصدرت جبهة الإنقاذ الوطنى منذ قليل، بيانًا أدانت فيه كافة أعمال العنف ضد المواطنين أو ضد المنشآت العامة والخاصة، وأعربت عن رفضها العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أو العنف الذي تتورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها من جماعات اليمين الديني التي اعتدت على المعتصمين المسالمين أمام الاتحادية، وحاصرت مرارًا المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي وقامت بالاعتداء على مؤسسات صحفية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى.
وأضاف البيان: "وقد كانت الاعتداءات التي ارتكبتها قبل أيام عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان غير الشرعية أمام مقر الجماعة بالمقطم وطالت متظاهرين وصحفيين سلميين فصلا أسود جديدًا في سجل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لجماعات اليمين الديني، إلا أن جبهة الإنقاذ الوطني وهي تدافع عن حق التظاهر السلمي دومًا ما أدانت أيضًا كافة أشكال العنف الموجهة ضد مقار كافة الأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة والمؤسسات الإعلامية، ودعت الجبهة أكثر من مرة إلى التحقيق المستقل في كافة أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس اتهامات سياسية مرسلة".
وقال البيان: " تدين الجبهة ما حدث يوم الجمعة الماضي من أعمال عنف وعنف مضاد في محيط مقر جماعة الإخوان بالمقطم، مثلما أدانت كافة أعمال العنف، وتجدد مطالبتها بالتحقيق المستقل والفوري فيها جميعًا، فمن المؤكد أننا نستنكر التصريحات التي وردت على لسان الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين مساء السبت والتي وصف فيها كل معارضي جماعته بالبلطجية، وزعمه أنه كان بإمكان أعضاء جماعته أن "يأكلوا" معارضيهم لو أرادوا، كما أن قول الأمين العام للإخوان بأن "الواحد من أعضاء جماعته يساوي مائة من معارضيهم" يعكس بوضوح إيمان الجماعة بمنهج التكفير والتخوين وتجاهل حقيقة أن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن دماءهم جميعًا غالية وزكية يجب حمايتها، وبغض النظر عن التوجه السياسي أو الدين لأي منهم".
وحذرت الجبهة فى بيانها، من الهجوم الشرس الذي يشنه كبار المسئولين في مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التلفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في "التحريض على العنف".. إن هذا السلوك يتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف، وعلى رأسها إصرار الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على الانفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التي وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم في برنامجه الانتخابي.
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق