العليا لانتخابات الرئاسة ترد على محامي الإخوان

العليا لانتخابات الرئاسة ترد على محامي الإخوان: اقرأ الدستور جيدًا قبل أن تقول إن اللجنة منعدمة

أكد المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن اللجنة قائمة ومستمرة حتى الآن ولها سند دستوري وتشريعي، وعلى من يقولون إنها منعدمة أو تم حلها أن يقرأوا الدستور جيدًا قبل أن يتكلموا.

جاء ذلك ردًا على تصريح عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الاخوان بأن قرار اللجنة الصادر اليوم الخميس بالتنحي عن نظر طعن شفيق منعدم لأن اللجنة حلت بالدستور الجديد ولا وجود لها.

وقال سالمان في تصريح لـ" بوابة الأهرام" إن اللجنة لها أساس دستوري في الدستور الجديد، ولها سند تشريعي متمثل في قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 المعدل عدة مرات آخرها في 2012.

وأوضح سالمان أن: المادة 228 من الدستور تقول تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها. وقال سالمان: إذا كان الدستور نص على استمرار أموال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووتسليمها للموفضية الانتخابات عند تشكيلها فكيف إذا يقال إن اللجنة لا وجود لها؟... كيف لشيء غير موجود يكون له أموال من ميزانية الدولة؟... ولو لا قدر الله حصل أي ظرف طاريء في البلاد حاليًا وكانت هناك حاجة لانتخابات رئاسية فمن الذي يتولى الإشراف على هذه الانتخابات في ظل عدم وجود المفوضية التي لم تتشكل حتى الآن؟.

واستطرد: فضلا عن هذا وذاك فإن المادة 222 من الدستور تقرر أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للإجراءات والقواعد المقررة في الدستور.

وأوضح أن هذا يعني أن كل القوانين التي صدرت قبل الدستور الجديد تظل سارية ما لم تلغى، ومن ثم فقانون الانتخابات الرئاسية الذي يحدد اختصاص اللجنة وعملها وطريقة الطعن أمامها وينظم عملية الانتخابات الرئاسية برمتها لا يزال ساريًا ولم يتم إلغاؤه ومن هنا فاللجنة لها سند قانوني بجانب السند الدستوري.

وطالب سالمان أصحاب الشأن أو من يتناولوا عمل اللجنة أو يقولوا إنها غير موجودة بأن يتفحصوا جيدًا الدستور قبل أن يتكلموا، مؤكدًا في ذات الوقت أن اللجنة لا يمكن أن تتهرب من اختصاص هو لها بموجب الدستور والقانون، ولا تسعى إلى التغول على أي أمور ليست داخلة في اختصاصها.

الاهرام