أوباما مع مرسي.. وورلد تريبيون: إدارة الرئيس الأمريكي تعارض قيود الكونجرس بشأن المساعدات لمصر
مرسي وأوباما
ذكرت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما عارضت مجددا توجه الكونجرس لوضع قيود على المساعدات العسكرية لمصر.
وقالت الصحيفة، فى تقرير بثته على موقعها على شبكة الإنترنت، إن الإدارة الأمريكية أقرت إعفاء تتغلب بمقتضاه على القيود التى فرضها الكونجرس على المساعدات الخاصة بالقاهرة، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى" قرر أن تحصل مصر على المساعدات العسكرية السنوية كاملة (1.3 مليار دولار) على الرغم مما وصفه "الخروقات الواسعة فى مصر لحقوق الإنسان".
ونقلت الصحيفة عن كيرى قوله إن "الشراكة الأمنية القوية للولايات المتحدة مع مصر، والتى ترتكز على التمويل العسكرى الخارجى، تحافظ على وجود تواصل مع القيادة العسكرية فى مصر التى تمثل مركزا رئيسيا لصناعة الرأى فى البلاد".
وأضاف كيرى أن "رفع القيود عن المساعدات الأمريكية لمصر هو أمر مهم لتعزيز مصالح واشنطن فى الوقت الذى تدعم فيه مصر للاستمرار فى الانتقال نحو الديمقراطية".
وقالت الصحيفة إن كيرى أقر فى مذكرة له بتاريخ 9 مايو الماضى تقديم وزارة الخارجية مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر فى العام المالى 2013، لافتة إلى أن الوزارة أرسلت المذكرة للجان المختصة فى مجلسى النواب والشيوخ ولم تقم ببثها على غير العادة.
ولفتت "وورلد تريبيون" إلى تصريح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "جين بساكى" مؤخرا، والذى أوضحت فيه أن المساعدات العسكرية لمصر تتضمن برامج لإيقاف تهريب البضائع عبر الحدود، ومكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحركة الملاحية فى قناة السويس، وتعزيز الأمن فى سيناء، فضلا عن التدريبات والمناورات المشتركة التى تعزز الروابط العسكرية بين البلدين، مشيرة إلى الأهمية الكبرى لهذه الأمور بالنسبة للأمن القومى الأمريكى.
وقالت الصحيفة إنه وفقا للقانون الأمريكى الخاص بتقديم المساعدات لمصر فإن وزارة الخارجية الأمريكية يجب أن تتأكد من احترام القاهرة لحقوق الإنسان، فضلا عن التزامها بإجراء انتخابات حرة والتعاون الأمنى مع إسرائيل، غير أن القانون يتيح للإدارة الأمريكية رفع بعض القيود عن المساعدات المقدمة لمصر لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى مع تقديم شرح مفصل لهذه الاعتبارات.
ذكرت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما عارضت مجددا توجه الكونجرس لوضع قيود على المساعدات العسكرية لمصر.
وقالت الصحيفة، فى تقرير بثته على موقعها على شبكة الإنترنت، إن الإدارة الأمريكية أقرت إعفاء تتغلب بمقتضاه على القيود التى فرضها الكونجرس على المساعدات الخاصة بالقاهرة، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى" قرر أن تحصل مصر على المساعدات العسكرية السنوية كاملة (1.3 مليار دولار) على الرغم مما وصفه "الخروقات الواسعة فى مصر لحقوق الإنسان".
ونقلت الصحيفة عن كيرى قوله إن "الشراكة الأمنية القوية للولايات المتحدة مع مصر، والتى ترتكز على التمويل العسكرى الخارجى، تحافظ على وجود تواصل مع القيادة العسكرية فى مصر التى تمثل مركزا رئيسيا لصناعة الرأى فى البلاد".
وأضاف كيرى أن "رفع القيود عن المساعدات الأمريكية لمصر هو أمر مهم لتعزيز مصالح واشنطن فى الوقت الذى تدعم فيه مصر للاستمرار فى الانتقال نحو الديمقراطية".
وقالت الصحيفة إن كيرى أقر فى مذكرة له بتاريخ 9 مايو الماضى تقديم وزارة الخارجية مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر فى العام المالى 2013، لافتة إلى أن الوزارة أرسلت المذكرة للجان المختصة فى مجلسى النواب والشيوخ ولم تقم ببثها على غير العادة.
ولفتت "وورلد تريبيون" إلى تصريح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "جين بساكى" مؤخرا، والذى أوضحت فيه أن المساعدات العسكرية لمصر تتضمن برامج لإيقاف تهريب البضائع عبر الحدود، ومكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحركة الملاحية فى قناة السويس، وتعزيز الأمن فى سيناء، فضلا عن التدريبات والمناورات المشتركة التى تعزز الروابط العسكرية بين البلدين، مشيرة إلى الأهمية الكبرى لهذه الأمور بالنسبة للأمن القومى الأمريكى.
وقالت الصحيفة إنه وفقا للقانون الأمريكى الخاص بتقديم المساعدات لمصر فإن وزارة الخارجية الأمريكية يجب أن تتأكد من احترام القاهرة لحقوق الإنسان، فضلا عن التزامها بإجراء انتخابات حرة والتعاون الأمنى مع إسرائيل، غير أن القانون يتيح للإدارة الأمريكية رفع بعض القيود عن المساعدات المقدمة لمصر لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى مع تقديم شرح مفصل لهذه الاعتبارات.
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق