مسؤول مكتب أمن الدولة بـ«السادات» يدلى بشهادته ويؤكد أن الرئيس الإخوانى كان من بين المقبوض عليهم أبو زيد: قيادى إخوانى أبلغ ضباط أمن الدولة بأنهم سيخرجون من سجن وادى النطرون خلال ساعات محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية واصلت اليوم السبت، نظر قضية «هروب السجناء من سجون وادى النطرون»، والمتهم فيها الرئيس الإخوانى، وأعضاء من جماعته، والجماعات الجهادية فى أثناء ثورة يناير 2011. وتغيب عن حضور الجلسة المقدم محمد نجم ضابط أمن الدولة بمكتب مدينة السادات وقت الأحداث، الذى كان من المفترض أن تستمع المحكمة لشهادته، وأكد رئيس المحكمة أنه تم إخطاره وإعلامه من قبل مساعد وزير الداخلية لمدن القناة. وقال أمير سالم المحامى، أمام المحكمة، إنه يريد إثبات تضامن محامى مصر مع قضاة مصر فى معركة الدفاع عن استقلال القضاء المصرى والتضامن مع القضاء فى حماية دولة القانون والدستور، ومنع أى قوى سياسة أو شرذمة من الاعتداء على القضاء. واستمعت المحكمة لأقوال العميد محمد مصطفى أبو زيد المسؤول عن مكتب أمن الدولة بمدينة السادات سابقا، ويعمل حاليا مأمور مركز شرطة بنى سويف، وكان قدم طلبا للمحكمة برغبته فى إضافة أقوال جديدة، لأنه كان مجهدا الجلسة الماضية ولم يتذكر بعض المعلومات التى يريد أن يضيفها إلى شهادته، وأرجع ذلك إلى طول الانتظار منذ الصباح وحتى السابعة مساء وهو ينتظر الإدلاء بشهادته الجلسة الماضية. وأكد الشاهد، أمام المحكمة، أن أحد القيادات الإخوانية ويدعى إبراهيم حجاج، عضو مجلس شعب سابق عن جماعة الإخوان بمدينة السادات ويعمل مهندسا وصاحب شركة مقاولات، أكد له هاتفيا أن جميع قيادات الإخوان تم بحمد الله فك أسرهم وأنهم خرجوا من سجن وادى النطرون فجر يوم 30 يناير، عقب نشوب حريق ضخم بالعنبر الذى كانوا محتجزين بداخله فى أثناء أحداث الثورة، وقال إنه توجه إلى مقر السجن وبصحبته رئيس مباحث السادات وأمين شرطة يدعى علاء سليم، وهم فى طريقهم أبلغهم أمين الشرطة أن سيارة شاهين يستقلها المدعو السيد عياد وهو أحد قيادات الإخوان المسلمين بمدينة السادات، الذى أرشد عنه أمين الشرطة وكان معه أشخاص آخرون داخل السيارة. وتابع «إنه حاول التأكد من معلومة حريق السجن، فقام بالاتصال بالإخوانى إبراهيم حجاج وسأله عن حريق السجن إلا أنه حاول التهرب منه، وفى آخر المكالمة التليفونية قال: الحمد لله تم فك أسر الإخوة جميعا، وأنا موجود الآن فى السجن. والكلام ده كان صباح يوم 30 يناير 2013 الساعة الثامنة والنصف صباحا». وسألته المحكمة وما طبيعة علاقة حجاج بـ34 قيادة إخوانية المقبوض عليهم بسجن وادى النطرون، فأجاب الشاهد أنه مهندس مدنى وأحد كوادر الجماعة فى مدينة السادات. وأضاف الشاهد للمحكمة «أنا عاوز أقول إن المقدم أشرف فتحى مفتش مباحث منطقة السجون قالى إن فيه ناس تستقل ميكروباصات ومعاها سلاح من منطقة النخيلة، وعاوزة تقتحم السجن وقمت بإبلاغ جهاز مباحث أمن الدولة، وكان الرد القوات المسلحة جاية لتأمينه». وأضاف «المقدم محمد نجم ضابط أمن الدولة بالسجن قال لى إن حوارا دار بينه وبين أحد قيادات الإخوان المقبوض عليهم فى السجن يدعى حمدى حسن وقال لمحمد نجم: فين الرائد مازن، قال له: مش موجود، أنا ضابط أمن الدولة هنا، فرد عليه حمدى حسن: إنتو لسه قاعدين خلاص أمن الدولة راحت عليهم، وإحنا هنا يومين بالضبط وهنخرج، وإحنا هنا بنشكل مجلس وزراء مصر». وقال إن من ضمن المقبوض عليهم كان «محمد مرسى، ومحمد الكتاتنى، وصبحى صالح، وعصام العريان، وحمدى حسن، وأبو شعيشع مسؤول كفر الشيخ»، وسألته المحكمة هل لديك أى مستندات أو معلومات تفيد بإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص؟ فقال الشاهد «يُسأل فى ذلك العميد سامح ناصف المسؤول بمكتب أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر والجهات التى قامت بالقبض عليهم». وسألته المحكمة عن الضابط المسؤول عن ملف الإخوان المسلمين بجهاز أمن الدولة المنحل، فسكت الشاهد قليلا وطلب من المحكمة أن تعفيه عن الرد وكان رد المحكمة «لو عارف قول إنت حلفت اليمين ولا تخش إلا الله» فرد الشاهد وقال «العميد عادل عزب» وكان رد المحكمة «إحنا هنعرف نجيبه كويس والمفروض إنه كان جه من نفسه للمحكمة». وكلفت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وزارة الداخلية بتجهيز كشف بأسماء جميع المعتقلين السياسيين والصادر بحقهم أحكام قضائية والهاربين من السجون سواء من سلم نفسه أو لا، فى الفترة المعاصرة للثورة، وإن تعذر تحضير الكشف إبلاغ المحكمة بأسباب التعذر. وأرسلت المحكمة طلب استعلام لقطاع مصلحة السجون لمعرفة اسم الشركة التى قامت بأعمال الترميمات فى السجون التى تعرضت للاقتحام. وفى نهاية الجلسة، قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين، وخالد غزى، بحضور هيثم فاروق رئيس النيابة الكلية، استكمال نظر قضية «هروب السجناء من سجون وادى النطرون» إلى جلسة (الأحد). كما قررت المحكمة ضبط وإحضار المقدم محمد نجم، ضابط أمن الدولة فى مكتب مدينة السادات، للإدلاء بشهادته فى جلسة التاسع من يونيو المقبل، كما قررت المحكمة استدعاء العميد محمد عبد الباسط، بمباحث أمن الدولة المنحل، والعميد عادل عزب، الضابط فى الجهاز ذاته، بالإضافة إلى وكيل إدارة المنظمات المتطرفة فى الجهاز، لإدلاء بشهادتهم فى الجلسة ذاتها. وتغيب عن حضور جلسة اليوم المقدم محمد نجم، ضابط أمن الدولة بمكتب مدينة السادات وقت الأحداث، والذى كان من المفترض أن تستمع المحكمة إلى شهادته.
التحرير
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق