إعادة أوراق دعوى بطلان «القضاء الأعلى» لرئيس محكمة الاستئناف
قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثناء خليلن الأحد، إرسال أوراق الدعوى القضائية المقامة من اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، التي تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر الدعوى.
كانت اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء، والنيابة العامة أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بعدم تمكين المستشار طلعت عبدالله، من حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى، ووقف انعقاد الجلسات، وجميع أعمال «المجلس» وقراراته، لبطلانها لحين الفصل في الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء التي يطعن فيها على قرار إقالته، وعزله من منصب النائب العام.
وطلبت اللجنة القانونية الدائمة في دعواها، ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالي، لأن منصب أحد أعضائه، وهو النائب العام، باطل، ومخالف للقانون، والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.
هذا المحتوى من «المصري اليوم»..
قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثناء خليلن الأحد، إرسال أوراق الدعوى القضائية المقامة من اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، التي تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر الدعوى.
كانت اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء، والنيابة العامة أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بعدم تمكين المستشار طلعت عبدالله، من حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى، ووقف انعقاد الجلسات، وجميع أعمال «المجلس» وقراراته، لبطلانها لحين الفصل في الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء التي يطعن فيها على قرار إقالته، وعزله من منصب النائب العام.
وطلبت اللجنة القانونية الدائمة في دعواها، ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالي، لأن منصب أحد أعضائه، وهو النائب العام، باطل، ومخالف للقانون، والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.
هذا المحتوى من «المصري اليوم»..
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق