بيان عاجل من رئاسة الجمهورية
عاجل .. بيان من رئاسة الجمهورية بخصوص نتائج لقاء الرئيس محمد مرسي بالمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام
استقبل السيد رئيس الجمهورية اليوم الاثنين 22 إبريل 2013 بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من السادة القضاة برئاسة السيد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض.
وقد أكد الحضور باسمهم وباسم السادة أعضاء السلطة القضائية أنهم يثقون في أن السيد الرئيس حريص على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية, مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه كون سيادته الحكم بين السلطات الثلاث وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون.
وقد أكد السيد الرئيس بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة, وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء, منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية, حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً.
وقد رحب السيد الرئيس باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم, وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة, واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة, وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.
وفي إطار حرص سيادته على توسيع دائرة الاستماع والمشاورة مع كل أعضاء السلطة القضائية رحب السيد الرئيس بالدعوة الكريمة من السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى فقد أكد السيد الرئيس ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.
عاجل .. بيان من رئاسة الجمهورية بخصوص نتائج لقاء الرئيس محمد مرسي بالمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام
استقبل السيد رئيس الجمهورية اليوم الاثنين 22 إبريل 2013 بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من السادة القضاة برئاسة السيد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض.
وقد أكد الحضور باسمهم وباسم السادة أعضاء السلطة القضائية أنهم يثقون في أن السيد الرئيس حريص على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية, مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه كون سيادته الحكم بين السلطات الثلاث وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون.
وقد أكد السيد الرئيس بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة, وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء, منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية, حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً.
وقد رحب السيد الرئيس باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم, وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة, واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة, وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.
وفي إطار حرص سيادته على توسيع دائرة الاستماع والمشاورة مع كل أعضاء السلطة القضائية رحب السيد الرئيس بالدعوة الكريمة من السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى فقد أكد السيد الرئيس ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق