مفاجأة جديدة فى قضية قتل المتظاهرين
فجّر المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، والمكلف بشغل منصب المتحدث الرسمي للنيابة العامة بصورة مؤقتة، لسفر المستشار مصطفى دويدار خارج البلاد، مفاجأة من العيار الثقيل إذ أعلن عن أن نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول، سلمت محكمة الجنايات التي تنحت عن نظر إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، منذ أيام قائمة بأدلة الثبوت الجديدة وأقوال الشهود الخاصة بوقائع قتل المتظاهرين إبان الثورة.
وأوضح المستشار محمود الحفناوي، أن الملف الذي تضمن الأدلة الجديدة وأدلة الثبوت، وتحقيقات نيابة حماية الثورة في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن وقائع قتل المتظاهرين، المشكل من قبل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تضمن بين طياته 700 ورقة.
وشملت أوراق الملف البالغة 700 أدلة مادية جديدة، كشفتها النيابة العامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق، وتأكيد واستكمال للأدلة القديمة التي نظرتها جنايات القاهرة في المحاكمة الأولي، وربط أوصال أدلة القتل القديمة باستكمالها من خلال تحقيق أدلة مادية جديدة وشهود جدد.
وأكد "الحفناوي"، أن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، ومساعديه الستة وهم كل من: اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، وجميعهم متهمين فى وقائع قتل المتظاهرين، أصبحت مدعمة بأدلة دامغة وواضحة على كافة الاتهامات المنسوبة إليهم.
كان المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قد أعلن التنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لاستشعاره الحرج، باعتباره رئيس الدائرة التي أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة جميع المتهمين في وقائع قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل".
ويذكر، أن محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، الذى قضى بالسجن المؤبد لكل من الرئيس المخلوع ووزير داخليته، وبراءة مساعديه الستة، وهم كل من اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6أكتوبر الأسبق، وجميعهم متهمين فى وقائع قتل المتظاهرين.
كما قضت، ببراءة الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من قضية تحقق منافع شخصية وتربح من صفقة تصدير الغاز للصهاينة، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة وإعادة القضية لمحكمة استئناف القاهرة، التى حددت دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله لإعادة محاكمتهم جميعًا إلا أن الهيئة القضائية أعلنت تنحيها لاستشعارها الحر.
وفور فتح مهرجان البراءة لجميع المتهمين بقتل المتظاهرين، أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إعلاناً دستورياً بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، تضمنت مواده إنشاء نيابة حماية الثورة التي وكلفها النائب العام بالتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس أيضاً، وجمع الأدلة الجديدة الخاصة بإدانة النظام السابق في كل الجرائم.
فجّر المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، والمكلف بشغل منصب المتحدث الرسمي للنيابة العامة بصورة مؤقتة، لسفر المستشار مصطفى دويدار خارج البلاد، مفاجأة من العيار الثقيل إذ أعلن عن أن نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول، سلمت محكمة الجنايات التي تنحت عن نظر إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، منذ أيام قائمة بأدلة الثبوت الجديدة وأقوال الشهود الخاصة بوقائع قتل المتظاهرين إبان الثورة.
وأوضح المستشار محمود الحفناوي، أن الملف الذي تضمن الأدلة الجديدة وأدلة الثبوت، وتحقيقات نيابة حماية الثورة في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن وقائع قتل المتظاهرين، المشكل من قبل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تضمن بين طياته 700 ورقة.
وشملت أوراق الملف البالغة 700 أدلة مادية جديدة، كشفتها النيابة العامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق، وتأكيد واستكمال للأدلة القديمة التي نظرتها جنايات القاهرة في المحاكمة الأولي، وربط أوصال أدلة القتل القديمة باستكمالها من خلال تحقيق أدلة مادية جديدة وشهود جدد.
وأكد "الحفناوي"، أن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، ومساعديه الستة وهم كل من: اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، وجميعهم متهمين فى وقائع قتل المتظاهرين، أصبحت مدعمة بأدلة دامغة وواضحة على كافة الاتهامات المنسوبة إليهم.
كان المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قد أعلن التنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لاستشعاره الحرج، باعتباره رئيس الدائرة التي أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة جميع المتهمين في وقائع قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل".
ويذكر، أن محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، الذى قضى بالسجن المؤبد لكل من الرئيس المخلوع ووزير داخليته، وبراءة مساعديه الستة، وهم كل من اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6أكتوبر الأسبق، وجميعهم متهمين فى وقائع قتل المتظاهرين.
كما قضت، ببراءة الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من قضية تحقق منافع شخصية وتربح من صفقة تصدير الغاز للصهاينة، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة وإعادة القضية لمحكمة استئناف القاهرة، التى حددت دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله لإعادة محاكمتهم جميعًا إلا أن الهيئة القضائية أعلنت تنحيها لاستشعارها الحر.
وفور فتح مهرجان البراءة لجميع المتهمين بقتل المتظاهرين، أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إعلاناً دستورياً بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، تضمنت مواده إنشاء نيابة حماية الثورة التي وكلفها النائب العام بالتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس أيضاً، وجمع الأدلة الجديدة الخاصة بإدانة النظام السابق في كل الجرائم.
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق