«العفو الدولية»: على مرسي نشر تقرير «تقصي الحقائق» ليثبت أن الجيش خاضع للقانون
محمد كمال
قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن الرئيس محمد مرسي، يجب أن يفصح عن نتائج التحقيق الرسمية التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق، في قضايا الانتهاكات وقتل المتظاهرين، دون تأخير، لضمان أن القوات المسلحة ليست فوق القانون، وأنها ستسئل عن أي انتهاكات ارتكبتها، بحسب المنظمة.
وأضافت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن «تصريحات ورد فعل السلطات المصرية حول الجزء الذي تم تسريبه من تقرير اللجنة، من قبل صحيفة (جارديان) البريطانية، تدل على أن الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش سيستمر»، بحسب المنظمة.
وأعربت المنظمة أيضا عن صدمتها مما أسمته «ادعاءات» النائب العام بأن التقرير الكامل لا يتضمن أي أدلة على انتهاكات من قبل الجيش، على الرغم من أن تسريبات التقرير تشير بوضوح إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الجيش، وأن منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات وثقت هذه الانتهاكات، بحسب قوله.
وأضافت أنه «بموجب القانون المصري، فإن القضاء العسكري قادر على التحقيق في انتهاكات أفراد الجيش، ومع ذلك، فقد فشلت تحقيقات سابقة في غدانة مسؤولين في الجيش بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الانتهاكات التي ارتكبت في أثناء وجود الجيش في السلطة».
وأشارت المنظمة إلى أنه «حينما كانت مصر تحت حكم الجيش، وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع المجالات، وأن قوات الأمن قتلت أكثر من 120 من المتظاهرين، وغيرهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومع ذلك، أدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية، بما في ذلك عمليات القتل في ماسبيرو في أكتوبر 2011، وحتى الآن، إلى إدانة 3 جنود من ذوي الرتب الدنيا في الانتهاكات ضد المحتجين فقط»، بحسب المنظمة.
وأوضحت المنظمة أنها نشرت في مايو 2011 تقريرا «وثقت فيه استخدام قوات الأمن والجيش القوة المفرطة، وغير الضرورية ضد المتظاهرين خلال الثورة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، بالإضافة إلى عمليات القتل غير القانونية للمعتقلين في عدد من السجون»، بحسب المنظمة.
وتابعت: «برأت المحاكم بشكل روتيني كبار المسؤولين الأمنيين وغيرهم لدورهم في قمع الثورة، واستندت في أحكام البراءة على عدم وجود أدلة، أو لأن المتهمين كانوا يمارسون حقهم في الدفاع عن النفس، رغم وجود أدلة موثقة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة والمميتة عند الضرورة القصوى»، بحسب المنظمة.
وأشارت إلى أن «محكمة النقض ألغت أيضا إدانة الرئيس السابق حسني مبارك، لدوره في قتل المتظاهرين خلال الثورة، وإذا كان يتم إعادة محاكمته، جنبا إلى جنب مع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وعدد من القيادات الأمنية، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت إعادة المحاكمة ستنظر أدلة جديدة كشفت عنها لجنة تقصي الحقائق، أو غيرها من التحقيقات».
واختتمت المنظمة: «إنشاء لجنة لتقصي الحقائق كان خطوة إيجابية من قبل الرئيس مرسي لمعالجة إرث ثورة 25 يناير، ولكن هذا سيكون إيجابيا من خلال تنفيذ وإبراز نتائجها وتوصياتها، والتي تأخرت السلطات في الإفصاح عنها حتى الآن، فيما لا تزال مئات الأسر تنتظر الحصول على إجابات حول ما حدث لأحبائهم».
قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن الرئيس محمد مرسي، يجب أن يفصح عن نتائج التحقيق الرسمية التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق، في قضايا الانتهاكات وقتل المتظاهرين، دون تأخير، لضمان أن القوات المسلحة ليست فوق القانون، وأنها ستسئل عن أي انتهاكات ارتكبتها، بحسب المنظمة.
وأضافت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن «تصريحات ورد فعل السلطات المصرية حول الجزء الذي تم تسريبه من تقرير اللجنة، من قبل صحيفة (جارديان) البريطانية، تدل على أن الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش سيستمر»، بحسب المنظمة.
وأعربت المنظمة أيضا عن صدمتها مما أسمته «ادعاءات» النائب العام بأن التقرير الكامل لا يتضمن أي أدلة على انتهاكات من قبل الجيش، على الرغم من أن تسريبات التقرير تشير بوضوح إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الجيش، وأن منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات وثقت هذه الانتهاكات، بحسب قوله.
وأضافت أنه «بموجب القانون المصري، فإن القضاء العسكري قادر على التحقيق في انتهاكات أفراد الجيش، ومع ذلك، فقد فشلت تحقيقات سابقة في غدانة مسؤولين في الجيش بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الانتهاكات التي ارتكبت في أثناء وجود الجيش في السلطة».
وأشارت المنظمة إلى أنه «حينما كانت مصر تحت حكم الجيش، وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع المجالات، وأن قوات الأمن قتلت أكثر من 120 من المتظاهرين، وغيرهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومع ذلك، أدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية، بما في ذلك عمليات القتل في ماسبيرو في أكتوبر 2011، وحتى الآن، إلى إدانة 3 جنود من ذوي الرتب الدنيا في الانتهاكات ضد المحتجين فقط»، بحسب المنظمة.
وأوضحت المنظمة أنها نشرت في مايو 2011 تقريرا «وثقت فيه استخدام قوات الأمن والجيش القوة المفرطة، وغير الضرورية ضد المتظاهرين خلال الثورة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، بالإضافة إلى عمليات القتل غير القانونية للمعتقلين في عدد من السجون»، بحسب المنظمة.
وتابعت: «برأت المحاكم بشكل روتيني كبار المسؤولين الأمنيين وغيرهم لدورهم في قمع الثورة، واستندت في أحكام البراءة على عدم وجود أدلة، أو لأن المتهمين كانوا يمارسون حقهم في الدفاع عن النفس، رغم وجود أدلة موثقة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة والمميتة عند الضرورة القصوى»، بحسب المنظمة.
وأشارت إلى أن «محكمة النقض ألغت أيضا إدانة الرئيس السابق حسني مبارك، لدوره في قتل المتظاهرين خلال الثورة، وإذا كان يتم إعادة محاكمته، جنبا إلى جنب مع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وعدد من القيادات الأمنية، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت إعادة المحاكمة ستنظر أدلة جديدة كشفت عنها لجنة تقصي الحقائق، أو غيرها من التحقيقات».
واختتمت المنظمة: «إنشاء لجنة لتقصي الحقائق كان خطوة إيجابية من قبل الرئيس مرسي لمعالجة إرث ثورة 25 يناير، ولكن هذا سيكون إيجابيا من خلال تنفيذ وإبراز نتائجها وتوصياتها، والتي تأخرت السلطات في الإفصاح عنها حتى الآن، فيما لا تزال مئات الأسر تنتظر الحصول على إجابات حول ما حدث لأحبائهم».
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق