مؤسسة أمريكية: مصر أكبر مشكلة تواجه الولايات المتحدة الآن .. وسوء الإدارة يدفعها نحو المجهول
الخميس 21.03.2013 - 10:41 م
عبدالمنعم حلاوة
ذكرت مؤسسة "هيرتاج" الأمريكية للأبحاث والدراسات، أن مصر أصبحت أكبر المشكلات التي تواجه الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، وكان يجب أن يقوم الرئيس باراك أوباما بزيارتها في جولته الشرق أوسطية.
وقالت المؤسسة البحثية في التقرير الذي نشرته على موقعها تحت عنوان "مصر : كبيرة جدا لتسقط"، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا تمثل الفيل الذي تم حبسه في الغرفة - حسب وصفها - ويجب على أوباما أن يتحرك لإنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية.
والعقبة الملحة التي تهدد مصر الآن تتمثل في تراجع الاحتياطي النقدي إلى حدود الخطر، وتعاني الحكومة من عدم القدرة على توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء الاحتياجات الأساسية والغذائية للمواطنين.
فسوء الإدارة السياسية في البلاد حاليا تحت حكم الرئيس محمد مرسي ساهمت في تفاقم الأزمة ودفع بمصر إلى مستقبل مجهول.
وانعكست هذه الأزمة على العملة المحلية "الجنية"، الذي أخذ يتهاوى بقوة منذ بداية العام الحالي، ولم يعد هناك قدرة على التحكم في سعر الصرف وانتشرت السوق السوداء لتجارة الدولار، وهو ما يعني أن الجنية سيفقد قيمتها تماما إذا استمرت الأوضاع تسير بهذا الشكل، وستزداد الأزمات الداخلية بصورة تخرج عن نطاق السيطرة.
والسبب الرئيسي في هذه الحالة المزرية يعود للأزمات السياسية والفوضى التي تعم مصر، والتي جاءت بسبب عدم وجود حكومة قوية قادرة على اتخاذ خطوات ايجابية لإنقاذ الموقف.
بالإضافة إلى غياب المؤسسات القادرة على اتخاذ القرار، منذ حل البرلمان منتصف العام الماضي، ولن يمكن إجراء انتخابات جديدة في أبريل القادم كما وعد الرئيس محمد مرسي.
وبدون حكومة فعالة وذات رؤية ومنهج واضح، لن تستطيع مصر الحصول على قرض صندوق النقد الدولي 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مليارات المساعدات والمنح الأجنبية.
وطالب الباحثون مصر بتغيير سياستها خاصة فيما يتعلق بحرية الاقتصاد، حتى تستعيد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
صدى البلد
وقالت المؤسسة البحثية في التقرير الذي نشرته على موقعها تحت عنوان "مصر : كبيرة جدا لتسقط"، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا تمثل الفيل الذي تم حبسه في الغرفة - حسب وصفها - ويجب على أوباما أن يتحرك لإنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية.
والعقبة الملحة التي تهدد مصر الآن تتمثل في تراجع الاحتياطي النقدي إلى حدود الخطر، وتعاني الحكومة من عدم القدرة على توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء الاحتياجات الأساسية والغذائية للمواطنين.
فسوء الإدارة السياسية في البلاد حاليا تحت حكم الرئيس محمد مرسي ساهمت في تفاقم الأزمة ودفع بمصر إلى مستقبل مجهول.
وانعكست هذه الأزمة على العملة المحلية "الجنية"، الذي أخذ يتهاوى بقوة منذ بداية العام الحالي، ولم يعد هناك قدرة على التحكم في سعر الصرف وانتشرت السوق السوداء لتجارة الدولار، وهو ما يعني أن الجنية سيفقد قيمتها تماما إذا استمرت الأوضاع تسير بهذا الشكل، وستزداد الأزمات الداخلية بصورة تخرج عن نطاق السيطرة.
والسبب الرئيسي في هذه الحالة المزرية يعود للأزمات السياسية والفوضى التي تعم مصر، والتي جاءت بسبب عدم وجود حكومة قوية قادرة على اتخاذ خطوات ايجابية لإنقاذ الموقف.
بالإضافة إلى غياب المؤسسات القادرة على اتخاذ القرار، منذ حل البرلمان منتصف العام الماضي، ولن يمكن إجراء انتخابات جديدة في أبريل القادم كما وعد الرئيس محمد مرسي.
وبدون حكومة فعالة وذات رؤية ومنهج واضح، لن تستطيع مصر الحصول على قرض صندوق النقد الدولي 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مليارات المساعدات والمنح الأجنبية.
وطالب الباحثون مصر بتغيير سياستها خاصة فيما يتعلق بحرية الاقتصاد، حتى تستعيد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
صدى البلد
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق