تقرير «حل الإخوان» أمام «الإدارية العليا» السبت
كشفت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم»، أن تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذى صدر الأربعاء وأوصى بتأييد قرار حل جماعة الإخوان المسلمين على اعتبار أنها كيان غير قانوني، سيتم تسليمه لهيئة المحكمة الإدارية العليا، السبت، للاطلاع على الرأي القانوني الذي أوصت به الهيئة تمهيداً لتحديد جلسة لاستئناف نظر الطعن بعد إيداع التقرير.
واستبعدت المصادر تحديد المحكمة جلسة في وقت قريب لنظر الطعن وإطلاع طرفي النزاع على تقرير مفوضي الدولة، خاصة أن الطعن منظور منذ عام 1992، وزال وجه الاستعجاب في الفصل فيه، الأمر الذي رأت معه المصادر ألا تكون جلسة نظر الطعن قبل أسبوعين على الأقل.
وأوضحت المصادر أن هيئة قضايا الدولة ستترافع عن الدولة وفقاً لوضعها القانوني في الدستور، وأنها محامي الجهات الإدارية ومسؤوليها بصفتهم، وليس بأشخاصهم، حتى إن كان المنتمون لتلك الهيئات أعضاء بجماعة الإخوان صاحبة الخصومة الأصلية في الطعن.
وأضافت: «حتى لو كان الخصم في الطعن هو رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أحد أبناء وقيادات الجماعة، ستترافع هيئة قضايا الدولة في هذا الطعن عن رئاسة الجمهورية كمؤسسة من مؤسسات الدولة، وعن قرار تبحث في مدى اتفاقه مع صحيح القانون من عدمه وقت صدوره، دون النظر إلى الشخص الذي يمثل تلك المؤسسة ويرأسها، وهو الاختصاص المخول لها قانوناً».
كشفت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم»، أن تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذى صدر الأربعاء وأوصى بتأييد قرار حل جماعة الإخوان المسلمين على اعتبار أنها كيان غير قانوني، سيتم تسليمه لهيئة المحكمة الإدارية العليا، السبت، للاطلاع على الرأي القانوني الذي أوصت به الهيئة تمهيداً لتحديد جلسة لاستئناف نظر الطعن بعد إيداع التقرير.
واستبعدت المصادر تحديد المحكمة جلسة في وقت قريب لنظر الطعن وإطلاع طرفي النزاع على تقرير مفوضي الدولة، خاصة أن الطعن منظور منذ عام 1992، وزال وجه الاستعجاب في الفصل فيه، الأمر الذي رأت معه المصادر ألا تكون جلسة نظر الطعن قبل أسبوعين على الأقل.
وأوضحت المصادر أن هيئة قضايا الدولة ستترافع عن الدولة وفقاً لوضعها القانوني في الدستور، وأنها محامي الجهات الإدارية ومسؤوليها بصفتهم، وليس بأشخاصهم، حتى إن كان المنتمون لتلك الهيئات أعضاء بجماعة الإخوان صاحبة الخصومة الأصلية في الطعن.
وأضافت: «حتى لو كان الخصم في الطعن هو رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أحد أبناء وقيادات الجماعة، ستترافع هيئة قضايا الدولة في هذا الطعن عن رئاسة الجمهورية كمؤسسة من مؤسسات الدولة، وعن قرار تبحث في مدى اتفاقه مع صحيح القانون من عدمه وقت صدوره، دون النظر إلى الشخص الذي يمثل تلك المؤسسة ويرأسها، وهو الاختصاص المخول لها قانوناً».
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق