فقيه دستوري: البلاغات اليومية ضدّ "مرسي" تسبّبت في قلق الجماعة ودفعت "العدل" لإعداد قانون مُحاسبة الرئيس
استنكر الدكتور شوقي السيد خاطر، الفقيه الدستوري شروع وزارة العدل في إعداد قانون محاسبة الرئيس لافتاً إلى أن هذا القانون من القوانين التي تحتمل التأخير وليس لها صفة الاستعجال.
وقال إن الاستعجال في إصدار مثل هذا القانون يعكس التخوفات من تعرض الرئيس للمحاسبة قريباً جداً.. خاصة أن الأفق مليء بما يهدد رئيس الجمهورية الحالي بالمحاسبة وأن كم البلاغات اليومية والشكاوى المطالبة كلها بمحاكمة الرئيس كفيلة بتسريب القلق إلى نفوس جماعة الرئيس، و أنهم لهذا يسعون لتأمينه ضد المحاكمة أمام محكمة الجنايات وفقاً لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية بحسب ما ينص عليه القانون إذا استوجب الأمر محاكمة الرئيس قبل صدور القانون الخاص بذلك.
ولخص الفكرة بأن البلاغات اليومية ضدّ "مرسي" تسبّبت في قلق الجماعة ودفعت "العدل" لإعداد قانون محاسبة الرئيس لتأمينه.
وأضاف في تصريح لموقع "صدى البلد" أن القانون الجاري إعداده الآن داخل وزارة العدل لمحاسبة الرئيس يعني أنه سيتم طرحه على مجلس الشورى الذي لم تنته بعد سلطته المؤقتة في إصدار التشريعات، وأن التجربة أثبتت أن القوانين التي يتم تمريرها بهذه الطريقة تصدر تفصيلاً ولا تشريعاً ولذلك فإن كلها إما ترفض من المحكمة الدستورية العليا أو مازالت تأخذ دوراً على منصتها، مؤكداً أن القانون المذكور مُهدّد بالبُطلان دستورياً إذا ما كان هناك إصرار على إصداره الآن قبل تشكيل مجلس نواب حقيقي منتخب على أسس سليمة.
يذكر أن وزارة العدل قد شرعت حاليا في إعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية، استعدادا لطرحه للحوار المجتمعي.
وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل في تصريحات لـ"وكالة الأناضول للأنباء" التركية، إن "اللجنة المُكلّفة من وزارة العدل بإعداد القانون تدرس حاليًا قوانين محاسبة الرئيس في الدول الأخرى لانتقاء أفضل ما بها ومن ثم تضمينه القانون المصري".
وأضاف "مكي" أنه عقب الانتهاء من الإعداد سيتم نشر المشروع على صفحة الوزارة على موقع فيس بوك وطرحه للحوار المجتمعي.
يذكر أن الفترة الماضية، قد شهدت دعوات من قوى سياسية وشبابية تطالب بإعداد قانون يضمن محاسبة الرئيس وأن يكون العقاب خلال فترة توليه المسئولية.
استنكر الدكتور شوقي السيد خاطر، الفقيه الدستوري شروع وزارة العدل في إعداد قانون محاسبة الرئيس لافتاً إلى أن هذا القانون من القوانين التي تحتمل التأخير وليس لها صفة الاستعجال.
وقال إن الاستعجال في إصدار مثل هذا القانون يعكس التخوفات من تعرض الرئيس للمحاسبة قريباً جداً.. خاصة أن الأفق مليء بما يهدد رئيس الجمهورية الحالي بالمحاسبة وأن كم البلاغات اليومية والشكاوى المطالبة كلها بمحاكمة الرئيس كفيلة بتسريب القلق إلى نفوس جماعة الرئيس، و أنهم لهذا يسعون لتأمينه ضد المحاكمة أمام محكمة الجنايات وفقاً لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية بحسب ما ينص عليه القانون إذا استوجب الأمر محاكمة الرئيس قبل صدور القانون الخاص بذلك.
ولخص الفكرة بأن البلاغات اليومية ضدّ "مرسي" تسبّبت في قلق الجماعة ودفعت "العدل" لإعداد قانون محاسبة الرئيس لتأمينه.
وأضاف في تصريح لموقع "صدى البلد" أن القانون الجاري إعداده الآن داخل وزارة العدل لمحاسبة الرئيس يعني أنه سيتم طرحه على مجلس الشورى الذي لم تنته بعد سلطته المؤقتة في إصدار التشريعات، وأن التجربة أثبتت أن القوانين التي يتم تمريرها بهذه الطريقة تصدر تفصيلاً ولا تشريعاً ولذلك فإن كلها إما ترفض من المحكمة الدستورية العليا أو مازالت تأخذ دوراً على منصتها، مؤكداً أن القانون المذكور مُهدّد بالبُطلان دستورياً إذا ما كان هناك إصرار على إصداره الآن قبل تشكيل مجلس نواب حقيقي منتخب على أسس سليمة.
يذكر أن وزارة العدل قد شرعت حاليا في إعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية، استعدادا لطرحه للحوار المجتمعي.
وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل في تصريحات لـ"وكالة الأناضول للأنباء" التركية، إن "اللجنة المُكلّفة من وزارة العدل بإعداد القانون تدرس حاليًا قوانين محاسبة الرئيس في الدول الأخرى لانتقاء أفضل ما بها ومن ثم تضمينه القانون المصري".
وأضاف "مكي" أنه عقب الانتهاء من الإعداد سيتم نشر المشروع على صفحة الوزارة على موقع فيس بوك وطرحه للحوار المجتمعي.
يذكر أن الفترة الماضية، قد شهدت دعوات من قوى سياسية وشبابية تطالب بإعداد قانون يضمن محاسبة الرئيس وأن يكون العقاب خلال فترة توليه المسئولية.
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق